الحكومة الفرنسية منقسمة بشأن فرض حجر صحي ثالث لمكافحة كورونا

بعد عشرة أيام من فرض حظر التجول في فرنسا، يترأس إيمانويل ماكرون الأربعاء اجتماعًا جديدًا لمجلس الدفاع الصحي لبحث إجراءات وقائية جديدة تقلل من حدة وباء فيروس كورونا مع انتشار إصابات بالسلالات الجديدة. وبالرغم من أن سيناريو الحجر الصحي الثالث لا يزال على الطاولة، إلا أن الحكومة تفكر في الطريقة التي يمكن أن يتخذها هذا الحجر.
من المتوقع أن يتخذ مجلس الدفاع الصحي الذي سيعقد الأربعاء، اجتماعًا جديدا برئاسة إيمانويل ماكرون حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية الهادفة إلى تقليص حدة انتشار وباء كوفيد-19 في فرنسا.
هذا الاجتماع يأتي بعد عشرة أيام على حظر التجول الذي فرض في جميع أنحاء البلاد، فيما بات من المبكر تقييم انعكاساته على انتشار الفيروس.
وقال رئيس الوزراء جان كاستكس إنه "سيتم اتخاذ قرارات جديدة خلال هذا الأسبوع. المهم أن نبقى حذرين ولا نتقاعس في محاربة الوباء".
لكن مقربين من ماكرون أكدوا أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار" لغاية الآن وأن الأهم هو إيجاد "توازن عادل" في طريقة التعامل ضد الوباء.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية لم يكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية "نريد أن نكون منسجمين إزاء الفرنسيين الذين لم يكفوا ببذل جهود كثيرة منذ عدة شهور، وفي وقت لا تزال المطاعم والمقاهي وأماكن الثقافة وقاعات الرياضة والجامعات مغلقة منذ شهر أكتوبر الماضي، فضلا عن الإجراءات الأخرى التي اتخذت كفرض العمل عن بعد وحظر التجول".
وأضاف نفس المصدر أن ماكرون غير متحمس لفرض حجر صحي جديد ويسعى إلى أخذ وقت أكثر لتقييم انعكاسات حظر التجول على انتشار الوباء. ولهذا السبب، لن يلقى أي كلمة خلال هذا الأسبوع كما كان ربما متوقعا.
تباطؤ عمليات التلقيح
من ناحيته، دافع جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس العلمي الذي ينصح الحكومة فيما يتعلق باستراتيجية مكافحة وباء كوفيد-19 عن فكرة فرض حجر صحي ثالث في فرنسا بسبب "تنامي عدوى السلالات الجديدة التي غيرت الوضع بأكمله وفي ظل تباطؤ عمليات التلقيح"، حسب تعبيره.
وقال "يجب ربما فرض حظر صحي جديد"، مشيرا أن هذا القرار "وحشي" لكنه "ضروري وفعال لوقف انتشار وباء كوفيد­-19".
وتابع "نحن في وضع مستقر نوعا ما، لكن إذا استمرينا بهذه الوتيرة، فيمكن أن نجد أنفسنا أمام وضع صعب مثل باقي الدول الأوروبية".
وما زاد الطين بله هو تخلي معهد باستور عن مشروع اللقاح ضد كوفيد-19 الذي كان ينوي إنتاجه، بالرغم من أن هذا القرار لن يؤثر على عمليات التلقيح كون أن الحكومة الفرنسية اعتمدت على لقاحات من إنتاج شركات أمريكية وأوروبية، فيما يتوقع أن تستلم حوالي 77 مليون جرعة في حلول يونيو المقبل.
وإلى ذلك، دعا جوفروا رو دو بيزيو، رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسيين إلى "إيجاد توازن بين محاربة الوباء وعدم إغلاق جميع المحلات التجارية".
عدوى السلالات الجديدة في ارتفاع كبير
هذا، وحذر جان فرانسوا دلفريسي أن السلالة التي ظهرت في بريطانيا أصبحت متواجدة في بعض المناطق الفرنسية بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 9 في المئة، في وقت أظهرت دراسة طبية، أجريت في 7 و8 كانون الثاني/يناير، أن نسبة تواجد هذه السلالة في فرنسا لم يتعد 1.4 في المئة.
ومن المتوقع أن تقوم وكالة الصحة العامة الفرنسية بدراسة جديدة هذا الأسبوع لتقييم مدى انتقال عدوى السلالة البريطانية والجنوب أفريقية في فرنسا.
وإلى ذلك، أحصت نفس الوكالة 128551 إصابة بفيروس كوفيد-19 قبل أسبوعين في فرنسا لكن هذا العدد ارتفع خلال الأسبوع الماضي.
نفس الشيء بالنسبة لعدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى. فبعدما كان عددهم يتراوح ما بين 8000 إلى 9000 شخص خلال ديسمبر الماضي، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 11155 شخصًا.
وتشير الأرقام إلى تواجد 26888 شخصا في المستشفيات الفرنسية خلال يوم الإثنين الماضي (أي بزيادة تقدر ب2000 مصاب) من بينهم 3031 في العناية المركزة.
أما عدد الوفيات، فلقد وصل إلى 2766 حالة خلال الأسبوع الماضي في حين وصل عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الأزمة الصحية في فرنسا إلى 73494.
ورغم هذه الأرقام المقلقة، دعا جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الحكومة إلى "القيام بما كل هو ضروري لتفادي حجر صحي ثالث لأن عواقبه ستكون وخيمة على الاقتصاد وفئة الشباب" حسب تعبيره.