بوتين ينفي امتلاك قصر فخم وفريق نافالني يدعو لمظاهرات جديدة

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، امتلاك قصر فخم على البحر الأسود كما اتهمه المعارض الموقوف أليكسي نافالني في تحقيق نشره فيما دعت المعارضة إلى تظاهرات جديدة في كافة أنحاء البلاد.
ووجه أنصار نافالني دعوة إلى تظاهرات في كافة أنحاء روسيا، أمس الأحد قبيل قرار قضائي يمكن أن يؤدي إلى سجن أبرز معارض للكرملين لأكثر من ثلاث سنوات.
وكان نافالني البالغ من العمر 44 عامًا أوقف عند عودته من ألمانيا في 17 يناير ووضع في الحبس الاحتياطي، بعد خمسة أشهر من نقاهة أمضاها في ألمانيا، على أثر تسميمه المفترض الذي يتهم الكرملين بالوقوف وراءه.
ودعا أنصاره إلى النزول في تظاهرات في مختلف المدن الروسية في نهاية الأسبوع الماضي ونشر تحقيقًا استقصائيا بمدة ساعتين حول قصر فخم يملكه بوتين على البحر الأسود، لكي يحض مناصريه على الخروج للتظاهر. وأدت التظاهرات إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص.
لكن بوتين نفى الاثنين، أي علاقة له بهذه الملكية التي ظهرت في شريط نافالني الذي حظي بحوالى 86 مليون مشاهدة.
وقال بوتين أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس بثته قنوات التلفزة "لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت. لا شيء من الذي ظهر في التقرير على أنه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي، ولم يكن كذلك أبدًا".
وتقرير نافالن، أكثر فيلم حول مكافحة الفساد حظي بمثل هذه المشاهدة حتى الآن، يشير إلى أن القصر قيمته 1,35 مليار دولار ويتضمن كل متطلبات الرفاهية من حلبة تزلج تحت الأرض إلى كازينو.
"ضمن القانون"
وشارك في هذه التظاهرات السبت الماضي، أكثر من 20 ألف شخص في موسكو، وهو رقم قياسي منذ عدة سنوات لنشاط غير مرخص له لكن التعبئة كانت حاشدة في أكثر من مئة مدينة روسية، عادة تكون أقل ميلاً للتعبئة.
ودعا فريق نافالني إلى يوم تظاهرات جديد الأحد المقبل.
وكتب ليونيد فولكوف وهو حليف مقرب للمعارض المسجون، على تويتر "في 31 يناير عند الساعة 12,00. كل مدن روسيا. من أجل الإفراج عن نافالني. من أجل الحرية للجميع، من أجل العدالة".
وأوضح انه تم اختيار هذا التاريخ لان الأقرب الى 2 فبراير، يوم مثول نافالني أمام محكمة في موسكو يفترض أن تقرر ما إذا كانت عقوبة السجن 3,5 سنوات مع وقف التنفيذ التي صدرت بحقه عام 2014 ستحول إلى عقوبة سجن مع النفاذ بتهمة مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه.
وأكد فولكوف أنه أذا كان عدد المتظاهرين كبيرًا "فإن مطالبنا ستصل بشكل أقوى".
وتظاهرات السبت شهدت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين تم اعتقال 3700 منهم بحسب منظمة غير حكومية.
وقال بوتين اليوم، إن المواطنين الروس لديهم الحق في التعبير عن آرائهم لكن يجب أن يقوموا بذلك "ضمن إطار القانون".
وأصدرت محكمة في موسكو الاثنين، أول حكم سجن بحق متظاهر لمدة عشرة أيام.
وأضاف بوتين أنه يجب عدم تشجيع القاصرين على المشاركة في تجمعات غير مرخص لها في إشارة الى ما تردده السلطات بأن المعارضة شجعت الشباب على التظاهر.
وتابع الرئيس الروسي "هذا ما يقوم به الارهابيون. يضعون النساء والأطفال في الصف الأمامي".
احتجاج ضد شركات الإنترنت
كررت وزارة الخارجية الروسية الاثنين اتهاماتها لدبلوماسيين أمريكيين بتشجيع الروس على المشاركة في التظاهرات قائلة إنها قدمت "احتجاجًا شديد اللهجة" لدى السفير الأمريكي.
ويأتي ذلك بعدما تحدث الكرملين عن اتهامات مماثلة مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية تتدخل في الشؤون الداخلية الروسية عبر نشر وجهات التظاهرات قبل بدء التجمعات.
وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية لوكالة فرانس برس إن "هذا اجراء روتيني" للبعثات الدبلوماسية لإصدار رسائل من أجل سلامة رعاياها في الخارج.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن السفير الأمريكي في موسكو جون ساليفان التقى نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف الذي أبلغه "الاحتجاجات الشديدة" الروسية.
كما اتهمت الناطقة الروسية في حديثها للتلفزيون الروسي الذي نشرته وكالات الأنباء الروسية، شركات الإنترنت العملاقة "بالتدخل" في الشؤون الداخلية الروسية.
وقالت "نعمل بشكل جدي على الطريقة التي شاركت فيها منصات الإنترنت الأمريكية في تدخل الولايات المتحدة في شؤونا الداخلية".
وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصًا إنستجرام ويوتيوب وتطبيق تيك توك الصيني، في روسيا مساحة للاحتجاج تطلق عليها الدعوات إلى التظاهر.
وردًا على المضمون المؤيد لنافالني، هددت الهيئة الروسية للاتصالات "روسكومندزور" الأسبوع الماضي شبكات التواصل الاجتماعي بفرض غرامات عليها بداعي حماية من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وقد لاقى اعتقال نافالني تنديدًا واسعًا في الغرب حيث قال الاتحاد الأوروبي إنه ينظر في احتمال فرض عقوبات.
وقال دبلوماسيون أوروبيون الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيوفد وزير خارجيته جوزيب بوريل إلى موسكو على خلفية قضية اعتقال نافالني.