هوية رقمية وكارت ذكي للطلاب.. التعليم تعلن تفاصيل خطتها الخمسية لتطوير المنظومة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل خطة تطوير المنظومة التعليمية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وارتكزت الخطة الخمسية للوزارة على التوسع في عملية الرقمنة، والتوسع في توزيع أجهزة تابلت على جميع الطلاب من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي.
وجاءت الخطة الخمسية لتطوير التعليم كالتالي:
- العمل على صقل وجدان الطالب وفقًا لميوله واتجاهاته، بالإضافة إلي تنمية قيم التعاون والخير والجمال، والسمو بالروح والإنسانية وتنمية معارف الطلاب ومهاراتهم.
- إقامة الأولمبياد القومي والإفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضة على غرار المسابقات العالمية للمهارات على جميع الطلاب المصريين بجميع المدارس في جميع المراحل التعليمية بالداخل، والوافدين من الدول العربية والإفريقية وأبنائنا من المدارس المصرية في الخارج، والبعثات التعليمية بالسودان والصومال بالتنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية.
- تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق مع مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية 2024-2025.
- تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفني بعد إقرار مجلس النواب لقانونها.
- إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة بالتعان مع الجانب الألماني والجهات الدولية الأخرى الداعمة للتعليم الفني لإعداد المدارس للتقدم لاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة "اتقان".
- تشغيل أكاديمية معلمي التعليم الفني وإنشاء وتشغيل 5 فروع لها في مراكز التميز التي ستنشأ بالمحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني.
- التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويًا.
- نظرًا لنجاح مبادرة إدخال التأسيس العسكري وأثرها في انتظام الطلاب في الحضور وارتفاع درجة انضباطهم وانتمائهم للوطن، سيتم التوسع في تطبيقها بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية 2021-2022.
- تستهدف الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الوصول إلى 60 ألف دارس سنويًا اعتبارًا من 2021-2022.
- اقتراح تعديل قانون التعليم الحالي الصادرة عام 1981 فيما يتعلق بمواد التعليم الفني لإدخال الأمور المستحدثة مثل منهجية الجدارات والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وتغيير أسلوب التقييم وكذلك تعديل المادة 15 من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام 2017 لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية والمساهة في إنشاء مجالس مهارية قطاعية.
- زيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشروعات القومية.
- التوسع في عملية رقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة بطلاب التعليم الفني لتوفير محتوى تعليمي احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة ما يساع على التحول نحو التعليم المدمج.
- مشروع الهوية الرقمية للطلاب وإصدار الكارت الذكي.
- مشروع الإنترنت التعليمي الآمن والتوسع في توزيع أجهزة تابلت ومحمول ولابتوب على جميع الطلاب من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي.
- مشروع ربط المدارس الإعدادية وميكنة الفصول.
- مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحوكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.