قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن نظام التأمينات الاجتماعية واجه مجموعة من التحديات الضخمة جدًا على مدار ال 40 عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن ملف التأمينات الاجتماعية حاضرًا على طاولة القيادة السياسية في الدولة، والتي أعطت قرارات تاريخية في مجال التأمين الاجتماعي. وأضاف "عوض" في حواره لبرنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري، اليوم السبت، أن أبرز التحديات التي واجهت التأمينات شملت تحديات مالية وأخرى فنية وإدارية، موضحًا أن هدف التأمينات الاجتماعية، أن توفر حماية اجتماعية للمؤمن عليه هو وأسرته عندما يتحقق أحد الأخطار التي ينقطع دخله عندها، مثل الوصول لسن الشيخوخة أو سن المعاش 60 عامًا وهو ما سيتم تعديله ليكون 65 عامًا، بجانب الإصابة بالعجز يمنعه من الكسب، والتي يقوم نظام التأمين بتعويضه الأجر الذي كان يتحصل عليه، بالإضافة لخطر الوفاة أو الإصابة والمرض أو البطالة. وتابع، أن كل خطر من الأخطار ال 5 يكون له نسب اشتراك لكي يتم تغطية المؤمن عليه في حالة حدوث أي منها، وفي حالة عدم الدفع والاشتراك لا يمكن الحصول على معاش لعدم الاشتراك في الأخطار، موضحًا أن نظام التأمينات الاجتماعي مر بعدة مشكلات معقدة منذ ثمانينات القرن الماضي، كان أبرزها التشابكات المالية بين صناديق التأمين الاجتماعي ووزارة المالية، وهي كانت مشكلة حدث فيها لغط كثير من المواطنين أصحاب المعاشات أو المتخصصين، في عام 2010. وأردف، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018 كلف وزارة المالية وصندوقي المعاشات بإعداد دراسة تكفل رد جميع أموال التأمينات الاجتماعية من المالية لنظام المعاشات، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أًصدر قرار في أكتوبر 2018 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن وعضوية وزارة المالية والتخطيط والدفاع، قائلًا: "كنت مندوب وزارة الدفاع باعتباري مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وقدرنا نحط حل للمشكلة التي كانت مؤثرة بشكل غير عادي على نظام المعاشات". وأكد "عوض" أن نظام المعاشات في مصر به عجز اكتواري وكان داخل على عجز نقدي في 2022، وكان قرار تاريخي من القيادة السياسية بإدراك خطورة الموقف لأن العجز النقدي يعني أن صناديق المعاشات لا تمتلك أموالًا لدفع أموال أصحاب المعاشات"
