الرواتب والكثافة والإنترنت.. كيف علق نواب المصري الديمقراطي على بيان وزير التعليم؟

وجه نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحت قبة البرلمان، عدة تساؤلات للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليقاً على بيان الوزارة.
جاء ذلك أثناء عرض الوزير خطة عمل الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء.
في البداية، تساءل المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عن مصير تعيين ال 36 ألف معلم الذين تم الاستغناء عنهم رغم العجز الواضح في أعداد المعلمين بالمدارس.
وأضاف "منصور" في كلمته أمام الجلسة العامة، أنه تم عمل مسابقة جديدة ولم يعين منهم أحد لتوظيف 120 ألف معلم، وصرح الوزير سابقاً بوجود عجز 320 ألف، كما صرح أيضاً بأن الوزارة وفرت مبلغ 1.6 مليار جنيه من الموارد الخاصة للوزارة وتقدم 400 ألف للتعاقد ولم يتم تعيين أحد منهم حتى الآن.
واستطرد: كيف يتم حساب الرواتب على أساسي 2014 في حين الخصم يتم على أساس 2020، مشيراً إلى أزمة تكدس الفصول والكثافة العالية بالمدارس وعدم منطقية الأرقام المعلنة من الوزارة بأن كثافة الفصول 42 طالبا.
كما تساءل النائب، عن موقف السبورة الذكية التي تم شراؤها بملايين الجنيهات، وتأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لعدة شهور (بدون قبض وبدون تثبيت).
وطالب عضو مجلس النواب، بعمل تدريب للأخصائيين النفسيين بالمدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم خدمة طبية بأسعار مرتفعة للمعلمين بعدما أصبحت مستشفى المعلمين استثماري مع تخفيض 25% وهو لا يناسب ما قدمه المعلمون من جهد.
وعلّق النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، على بيان وزير التربية والتعليم قائلاً: الوزير طوّر الأجهزة والمكان وترك تطوير الإنسان.
وتساءل البياضي: هل يعقل أن العمالة المؤقتة لمدة 10 سنوات لم يتم تثبيتها؟، وهل يُعقل أن المعلم في 2020 يتقاضى راتب على أساسي 2014؟ وعندما يتم توقيع جزاء عليه يحاسب على 2020.
ووجه "البياضي" سؤالاً لوزير التعليم، قائلاً: ما مدى توافر عمال الخدمات والنظافة؟، وماذا فعل الوزير لرد كرامة مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس عقب إهانة المحافظ لها عند طلبه منها أن تقوم بأعمال النظافة؟.
كما تساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عن خطة الوزارة مع الحكومة لزيادة الموازنة لتتفق مع المادة 19 للدستور وإعادة هيكلة الوظائف، إذ أن نسبة الإنفاق في 2015 كانت 39٪ أجور وظائف إدارية، أي أن ما يقرب من نصف المصروفات غير موجهة للمعلمين؟.
ورفضت النائبة سناء السعيد، بيان الوزير، قائلة: إنه لم يراعي المحافظات الأكثر فقراً ومنها محافظة أسيوط على سبيل المثال، والتي تعاني من ارتفاع نسبة الفقر التي وصلت إلى 66%.
وأضافت السعيد، أن البيان لم يتحدث عن مشكلة التكدس في المدارس ووصول أعداد الطلاب لأكثر من 80 طالبا بالفصل في القرى والنجوع.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى مشكلات المعلمين ونقص عددهم في المدارس، بجانب نظام الثانوية العامة ومشكلاته وما تعاني منه الأسر المصرية والطلبة.
وقالت النائبة أميرة صابر، في سؤالها لوزير التربية والتعليم: هناك عبء اقتصادي كبير على الأسر المصرية قد فرضه التعليم التكنولوجي واستخدام الإنترنت في العملية التعليمية، متسائلة ماذا يمكن فعله لجعل الإنترنت متاحا للطلبة بالمجان بدلاً من كونه عائقا ماديا كبيرا على الأسرة؟.
وأضافت "صابر" في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يوجد عدم اتساق في أن يحمل الطالب تابلت بينما هو يجلس على مقعد مكسور، والمياه ليست موصلة بشكل كامل في حمام المدرسة.