أصدر مجلس الوزراء، بيانا توضيحيا لما يثار حول تصفية شركة "الحديد والصلب". واستعرضت وزارة قطاع الأعمال العام، معلومات هامة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021. واستعرضت الشركة أرباح/ خسائر الشركة خلال العقدين من 1997- 1998 إلى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019: وتشير الأرقام إلى تحقيق أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 / 1998 حتى الفترة 2002/ 2003، ولكنها في الحقيقة لا تعبر عن الواقع، حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضي) التي بلغت 4092 مليون جنيه، وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزي للمحاسبات. أما الأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط، مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفي حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح إلى خسائر، وقد تعدت الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 حاجز ال 1500 مليون و1000 مليون جنيه على التوالي. وتابعت الوزارة: "يعتبر السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات، والذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60%". كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة، حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.
