اليابان تدرس سن تشريع لمعاقبة منتهكي تدابير مكافحة كورونا

تستعد حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لسن تشريع لمعاقبة من يرفض الامتثال لتدابير مكافحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ التي فرضتها الحكومة، وسط مخاوف من ينتهك مثل هذا التشريع كثير من الحريات الشخصية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اجتمعت، اليوم الجمعة، لمناقشة مراجعة مقترحة لقانون الأمراض المعدية حول فرض غرامات كبيرة أو حتى عقوبات بالسجن على الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولكنهم يرفضون دخول المستشفى أو التعاون معهم في جهود تتبُّع مخالطي المصابين بالفيروس.
ووافق خبراء الصحة الذين حضروا الاجتماع على الخطة إلى حد كبير، لكنهم حذروا الحكومة من توخي الحذر في فرض العقوبة، حيث أعرب البعض عن شكوكهم حيال فعاليتها في الحد من العدوى.
وقال أتسوكو تاناكا المسؤول في مكتب الرعاية الاجتماعية والصحة العامة التابع لحكومة العاصمة طوكيو إن اتخاذ قرار بشأن من يجب معاقبتهم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى زيادة عبء العمل على العاملين الصحيين، وطالب السلطات بالنظر في مثل هذه المخاوف.
وبموجب المراجعة المقترحة التي طرحتها حكومة سوجا على الأحزاب الحاكمة والمعارضة قبل تقديمها في جلسة البرلمان العادية المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، فمن المقرر فرض غرامة قصوى قدرها مليون ين (أي ما يعادل 9600 دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى سنة واحدة على أولئك الذين يرفضون دخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن المتوقع فرض غرامة بحد أقصى 500 ألف ين أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر على الأشخاص الذين يرفضون التعاون أو يقدمون معلومات خاطئة إلى السلطات الصحية التي تسعى إلى تتبع المخالطين.
وفي الوقت الذي تشهد فيه اليابان أكبر ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن، قررت البلاد توسيع نطاق حالة الطوارئ خارج منطقة العاصمة طوكيو إلى أوساكا ومقاطعات أخرى أمس بعد أن تجاوز الإجمالي التراكمي للعدوى في البلاد 300 ألف في اليوم السابق.