إيران خرجت بشكل كبير عن الاتفاق النووي

استأنفت إيران بالفعل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وفقا لما نُقل عن متحدث باسم الحكومة الإيرانية.
وتخالف هذه خطوة الحكومة الإيرانية الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى قبل حوالي 5 سنوات. وينص الاتفاق على ألا تزيد إيران نسبة التخصيب عن3.67 في المئة.
غير أن إيران لا ترى في ذلك مخالفة. وتقول إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالاتفاق وأعادت فرض عقوبات اقتصادية أكثر قسوة عليها، ما أضر ضررا بالغا باقتصادها.
ويهدف الاتفاق إلى تقييد برنامج إيران النووي حتى لا تتمكن من تصنيع أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله الاثنين "بدأت، قبل دقائق، عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة في مؤسسة فوردو للتخصيب".
ويستهدف الاتفاق النووي مع إيران الحد من برنامجها النووي سعيا لمنعها من تصنيع سلاح نووي.
ولتصنيع هذا السلاح تحتاج إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 95 في المئة على الأقل.
كيف كانت ردود الفعل؟
وحذر الاتحاد الأوروبي الاثنين من أن تحرك إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة سيكون "خروجا كبيرا" عن التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن بروكسل ستنتظر حتى إحاطة من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراء الذي ستتخذه.
وأضاف في حديثه للصحفيين "إذا كان هذا الإعلان سيطبق ... فسيشكل خروجا كبيرا عن التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة". وسيكون لذلك "عواقب خطيرة على عدم انتشار الأسلحة النووية".
وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعهده بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بعد إعلان الحكومة الإيرانية زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، في انتهاك للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
وكتب نتنياهو على تويتر "قرار إيران بمواصلة انتهاك التزاماتها ورفع مستوى التخصيب وتعزيز القدرة الصناعية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، لا يمكن تفسيره إلا بأنه استمرار في عزمها على تطوير برنامج نووي عسكري".
وأضاف أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بتصنيع أسلحة نووية".
وتأتي الخطوة الإيرانية وسط أجواء تصعيد في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، التي كانت حكومتها بزعامة دونالد ترامب قد انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وكان البرلمان الإيراني قد أصدر قرارا باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة تحقيقا، لما وصفه بمصالح البلاد.
وقال ربيعي "الحكومة أكدت بالفعل أنها تعتبر القرار ملزما وسوف تتصرف على هذا الأساس".
وأضاف أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مهندس الاتفاق النووي "أمر خلال الأيام القليلة الماضية بدء التخصيب بنسبة 20 في المئة، وبدأت عملية ضخ الغاز منذ ساعات بعد الإجراءات الأولية مثل إبلاغ وكالة الطاقة الذرية، وتقديم استبيان بشأن التزامات السلامة من جانب إيران".
وتتحدث تقارير عن احتمال تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب، الذي من المقرر أن يسلم السلطة رسميا إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، في 20 من الشهر الحالي.
أهم بنود الاتفاق النووي
من أهم بنود الاتفاق النووي ما يتعلق باستخدام اليورانيوم المخصب في المفاعلات النووية وكذلك في الأسلحة النووية.
كان لدى إيران، في يوليو 2015، ما يقارب 20 ألف جهاز طرد مركزي، وفي إطار الاتفاق النووي، يمكن لإيران أن تحتفظ بما لا يزيد على 5060 من أجهزة الطرد المركزي الأقدم والأقل كفاءة في ناتانز حتى عام 2026، أي بعد 15 عاما من تاريخ بدء الا تفاق في يناير عام 2016.
خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98 في المئة إلى 300 كيلو غرام، وهي كمية لا ينبغي لها تجاوزها حتى عام 2031.
كما يجب الحفاظ على مستوى تخصيب المخزون بدرجة 3.67 في المئة.
وفي يناير 2016 ، خفضت إيران بشكل كبير عدد أجهزة الطرد المركزي المركبة في نانتانز وفوردو، وأرسلت أطنانا من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى روسيا.
ولن يسمح بتخصيب اليورانيوم في فوردو حتى عام 2031، وسيحول مرفق تحت الأرض إلى مركز للفيزياء النووية والتكنولوجيا.
وكانت إيران تبني منشأة للمياه الثقيلة قرب بلدة أرك، والو قود المستنفد من منشأة المياه الثقيلة يحتوي على البلوتونيوم الذي يستخدم لانتاج القنبلة النووية.
وفي إطار الاتفاق النووي، قالت إيران إنها ستعيد تصميم مفاعل أرك بحيث لا ينتج أي بلوتونيوم يستخدم في إنتاج الأسلحة، وأن الوقود المستنفد سيُرسل إلى خارج البلاد طالما أن المفاعل المعدل قيد التشغيل.
لن يسمح لإيران ببناء مفاعلات نووية إضافية تعمل بالماء الثقيل أو تكدس أي مياه ثقيلة زائدة حتى عام 2031.
كما وافقت إيران على تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تسمح للمفتشين بالوصول إلى أي موقع في أي مكان يرونه موضع شك.
وسيكون أمام إيران حتى عام 2031، 24 يوما للامتثال لأي طلب زيارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
خارطة
كما وافقت إيران على عدم المشاركة في الأنشطة، بما في ذلك الأبحاث والتطوير، التي يمكن أن تساهم في تطوير قنبلة نووية.
وبفضل الاتفاقية، تمكنت إيران من الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، وتمكنت من استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي للتجارة.
إذا انتهكت إيران أي جانب من جوانب الصفقة، فإن عقوبات الأمم المتحدة سوف تعاد تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى، مع إمكانية تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية. و إن لم تتمكن اللجنة المشتركة من حل النزاع، فستتم إحالته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
كما وافقت إيران على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها لمدة خمس سنوات، مع إمكانية اختصار المدة إذا اقتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن برنامجها النووي سلمي بالكامل.
كما سيبقى حظر الأمم المتحدة على استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية سارياً لمدة تصل إلى ثماني سنوات.