كشفت حيثيات حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، عن مفاجآت في قضية انقطاع الممثل رامز جلال عن العمل لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة، وصدور إقرارات الأداء الشهرية الخاصة به بتقدير ممتاز. وأوضح الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 250 لسنة 61 قضائية عليا، وقائع فساد مالي وإداري داخل المسرح القومي والبيت الفني للمسرح، عوقب على اثرها رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسئول الحضور والانصراف بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل "رامز جلال" لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة. وأشارت المحكمة عبر أسباب حكمها إلى أن وقائع الدعوى تتخلص فيما تضمنه بلاغ قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمتضمن ما انتهي إليه التحقيق الإداري رقم 88 لسنة 2016، بشأن شكوى طارق خليل محمود، عضو الإدارة القانونية بالبيت الفني للمسرح بشأن وقائع صرف مستحقات مالية للفنان رامز جلال رغم انقطاعه عن العمل ووجوده خارج البلاد لفترات طويلة منذ عام 2010 حتى 2016، والتواطؤ في عدم إحالة واقعة انقطاع الفنان المذكور إلى النيابة الإدارية وموافقة السلطة المختصة على الإحالة. وحققت النيابة الإدارية في هذا البلاغ بموجب القضية رقم 238 لسنة 2017 وباشرت التحقيق مع المخالفين ومواجهتهم بما هو منسوب اليهم، واستمعت لمن ارتأت سماع أقوالهم من الشهود وانتهت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية في حقهم، وطالبت بمحاكمتهم تأديبيًا عما نُسب إليهم طبقًا للقيد والوصف ومواد القانون الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام. وأضافت: المخالفات المنسوبة للمحال "ل. م"، مسئول دفتر الحضور والانصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح والمتمثلة في إهماله في الإشراف على سجل الحضور والانصراف الخاص بفناني البيت الفني للمسرح، ما أدي إلى التوقيع باسم رامز جلال في ذلك السجل وصرف راتبه خلال الفترة من 2010 حتى 2016 دون وجه حق ودون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. تابعت: الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المحال الأول "ل. م" مسئول سجل الحضور والانصراف بالبيت الفني للمسرح، وبمواجهته بما هو منسوب اليه أقر بما نسب إليه مقرراً بأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة قانوناً كون صاحب واقعة الانقطاع شخصية عامة مشهورة، كما أضاف بأن المستحقات المالية التي تم صرفها للفنان المذكور تم إرجاعها مع تقديمه لاستقالته. وكشفت التحقيقات وأقوال المحالين والشهود أن ما نسب إلى المحال ثابت قبله ثبوتا يقينياً باعترافه بالاتهام المسند إليه اعترافاً صريحًا بعدم قيامه باتخاذ الاجراءات الواجبة قانونًا قبل واقعة انقطاع الفنان رامز جلال عن العمل، لمدة تربو على الست سنوات حال كونه فنان شهير على حد قوله بالتحقيقات، ومن ثم فإن المحكمة تعول عليه وتستند إليه في أثبات ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه التي تضحى، والحال كذلك، ثابتة في شأنه ثبوتا يقينيا، بما يشكل ذنبًا إداريا يتعين مجازاته عنه. واستكملت: المخالفة المنسوبة للمحال "ي. إ" مدير عام البيت الفني للمسرح، بالمسرح القومي القومي، بدرجة "فنان قدير" والمتمثلة في اعتماده قرارات الأداء الشهرية لرامز جلال واعتمد تقارير الكفاية السنوية بتقدير ممتاز، رغم انقطاعه عن العمل مما أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق. أردفت: بسؤاله وبمواجهته بما هو منسوب اليه أنكر الاتهام المنسوب ودفع بان تولي المسئولية بتاريخ 10/1/2015، وما قرر بانه عندما تولى المسئولية كان هناك مساعي لحل المشكلة الخاصة بالفنان رامز جلال، وأسفرت عن تقديم الفنان المذكور لاستقالته ورد المبالغ التي صرفت له. وأكدت المحكمة أن عدم تولي المحال مسئولية البيت الفني للمسرح كرئيس للفرقة المسرحية إلا بتاريخ 10/1/2015 ليس من شأنه أن يعفيه من المسئولية، ذلك أن الممثل رامز جلال ظل منقطعًا عن العمل، واعتماد المحال لتقرير الكفاية للممثل المذكور عن عام 2015 مانحًا إياه تقدير (ممتاز) بداعي الالتزام الوظيفي على الرغم من عدم تواجده في العمل خلال هذا العام وما قبلها من أعوام رغم عدم أدائه لأية أعمال مسرحية تصلح سنداً للتقييم، وهو ما يؤكد بجلاء انحراف المحال عن جادة الصواب ومجاملة الفنان المذكور علي حساب جهة عمله التي كُلف المحال برئاستها، أما وأن المحال قد حاد عن ذلك فإنه يكون خارجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي ومرتكباً لذنباً تأديبياً يتعين مجازاته عليه. وشددت المحكمة على أن المحال أقر بالمخالفة المنسوبة إليه على سند من القول بقيام رامز جلال بتقديم استقالته ورد ما صرف له من مبالغ بدون وجه حق، وهو ما قدره المحال بعدم جدوي إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها على الرغم من توصية الشئون القانونية له بكتابها المحال إليه بوجوب إحالة المخالفات إلى النيابة للتحقيق فيها، وهو دفع لا يصادف الحقيقة لأن قيام المحال بؤأد المخالفة دون تحقيق لإثبات مسئولية المختصين عن فترات واقعة انقطاع الفنان المذكور وصرفه لمبالغ مالية دون وجه حق يؤدي إلى انفراط عقد الوظيفة داخل البيت الفني للمسرح لعدم معاقبة المسئول عن تلك المخالفات، والتي ترتب عليها إهدار للمال العام الذي كُلف المحال بالحفاظ عليه، حتي ولو تم جبر تلك الأضرار بالاستقالة ورد المبالغ، فكان يتعين عليه أن يهب لمحاسبة المقصرين حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل مرة أخرى، أما وأنه لم يقم بذلك فإنه يكون مرتكباً لذنباً تأديبياً يتعين مجازاته عليه.
