عقب تبادل لإطلاق النار.. الأمن يُسقط أخطر تشكيل عصابي لترويج الآثار المقلدة

نجح قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج الآثار المقلدة عبر الإنترنت عقب تبادل لإطلاق النيران وإصابة أحد المتهمين.
أكدت معلومات قطاع الأمن الوطني قيام عدد من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الترويج لبيع قطع أثرية مقلدة، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد والتربح من وراء ذلك.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي المُشكَّل من قطاع شرطة السياحة والآثار عن قيام (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين التشكيل العصابي المشار إليه وقيامهم بعرض قطع أثرية مقلدة على أنها قطع أثرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبيعها لراغبي اقتنائها أو الاتجار فيها، وقيامهم باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واتخاذها مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
أضافت التحريات قيام (4 أشخاص "محددين") بالتوجه للفيلا لشاهدة بعض القطع المعروضة لشرائها وسداد مقدم جزء من ثمنها لإعادة بيعها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالفيلا بمأمورية بالتنسيق مع قطاعات (شرطة السياحة والآثار - الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي) ومديرية أمن الجيزة، وحال وصول القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية صوبهم فبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المذكورين وبصحبتهم (8 أشخاص - القائمين على المراقبة والحراسة - "لأربعة منهم معلومات جنائية").
وأسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة (أحد المتهمين) بطلق ناري حال محاولته الهرب، وضبط بحوزته (طبنجة) وتم نقله للمستشفى لإسعافه.
كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية كبيرة من العملات الأجنبية المزورة - مبالغ مالية كبيرة – (9) تماثيل مختلفة الأحجام - (2) بندقية ضغط هواء إحداها مُركب عليه تليسكوب - (5) خزينة – كمية من الطلقات - ماكينة للكشف عن العملات - (5) سيارات يستخدمها أفراد التشكيل العصابي).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب بيع التماثيل المقلدة بادعاء أثريتها، وأقروا بارتكاب الواقعة.
وتعكس القضية مدى حرص البعض على تحقيق حلم الثراء السريع بطرق احتيالية عن طريق استدراج الراغبين في شراء الآثار والاتجار فيها لتحقيق هذا الهدف أيضًا، وبيعهم آثاراً مقلدة للوصول إلى هدفهم غير المشروع، وتؤكد وزارة الداخلية ضرورة الحيطة والحذر من جانب المواطنين حتى لا يقعوا ضحايا لمحتالي الآثار والإبلاغ الفوري عنهم للأجهزة الأمنية المعنية لضبطهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.