حزب مستقبل وطن يعلن رفض تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بمصر

أعلن حزب مستقبل وطن رفض التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، معتبرا أن التقرير مسيس وغير موضوعي ومبني على ازدواجية المعايير.
وأكد الحزب - في بيان اليوم السبت - أن هناك ازدواجية معايير فيما تناوله تقرير البرلمان الأوروبي بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول التي تشهد أزمات سياسية متعمدة تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي على تلك الدول.
وأضاف أن هناك أجزاء من تقرير البرلمان الأوربي تعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في بعض دول أوروبا.
وأوضح أن التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات وعدم منطقية فيما تناوله من أرقام خاصة بما يسمى بالاختفاء القسري والذي ثبت في أغلب الوقائع أنها ذات خلفية إرهابية وأن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعة الإرهابية.
واعتبر الحزب أن البرلمان الأوربي أصبح يوظف قواعد القانون الدولي الإنساني لأغراض سياسية والدلائل واضحة في ليبيا وسوريا واليمن.
وأوضح الحزب في بيانه أن التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وعلق عليها التقرير وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات.
وشدد على أن التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في ظل تنامي ظاهرة اللا دولة وعدم تحقيق الأمن في العديد من الدول.
واختتم الحزب بيانه، بأن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدول الأوربية أكبر من صدور تقرير "مسيس" وغير موضوعي من إحدى المؤسسات المعروف مواقفها وسوابقها غير المبررة مع الدولة المصرية تحت غطاء حقوق الإنسان.