أودعت محكمة جنح مدينة نصر، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة الإعلامى تامر أمين، بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني، لاتهامه بسبّ وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لعارضة الأزياء ميرهان هشام عبد القادر والشهيرة بميرهان كلير. وجاء في حيثيات الحُكم أن المشكو في حقه تامر أمين خالف ميثاق الشرف الإعلامي وابتعد عن الحياد المفترض في تقديم المادة الإعلامية واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة على حساب الحرية الشخصية للآخرين وتعمد الإهانة والسب والتلميحات الجنسية علي الموديل ميرهان هشام عبد القادر مما حدا بغالبية الإعلاميين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من شأنها واعتبارها مادة للسخرية والحط من كرامتها وإهانتها وهو ما أثر على الحالة النفسية للموديل وعلى عملها كعارضة أزياء تعتمد على احترام الآخرين لها وهو ما أدى إلى أضرار نفسية ومادية إصابتها من جراء تلك الإهانات والسب والقذف وهو ما يثبت المسؤولية المدنية في مواجهة الإعلامي تامر أمين بصفته. وقالت المحكمة إنها اطمأنت لتوافر القصد الجنائي لدى المشكو في حقه من واقع وضوح عبارات البلاغ، والتي ضمنها في أقواله وعلم بمدلولها ومدى مساسها بالمدعى عليها في سمعتها بتشبيهها بالرجال، والأمر الذي يكون معه اعتداء على حرمة الحياة الخاصة. وأضافت المحكمة أنه طبقا للمواد 171،220،221، من القانون المدني أن الأصل في المسألة المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ في الدعوى وأنه من الثابت أن المحكمة انتهت إليه هو إدانة المتهم وأنه توافر في حقه شروط ارتكاب الخطأ، والمستوجب عليه تعويض المدعي عليه بالحق المدني عما لحقه من ضرر جراء تلك الأفعال. وأشارت المحكمة إلى أنه طبقًا للمادة 157 من قانون العقوبات لا يقبل من أحد الإفلات من المسؤولية الجنائية، مما نصت عليه أن يأخد لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا من الكتابات والصور والرموز أو طرق التمثيل الأخرى. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام أحد لاعبي منتخب مصر بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات، وتناول الإعلامي تامر أمين الأمر في برنامجه الذي اعتبره مقيم الدعوى سبا وقذفا في حق موكلته وتسببه في التحرش بها. ويحق للإعلامي تامر أمين الاستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف في خلال 10 أيام من إعلانه بالحُكم.
