محكمة العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال حسني مبارك وأسرته في أوروبا

ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته بشأن تجميد أموالهم.
ورأت المحكمة أن العقوبات التي فُرضت على الأسرة في عام 2016 كانت غير قانونية ، وهو قرار أشاد به محامو مبارك، بحسب موقع التايم.
وأوضحت أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين، مضيفة أنه لا يجوز الاكتفاء بإشارة من السلطات المصرية، ويجب أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.
ولم يتم الكشف عن قيمة الأصول المتأثرة بالعقوبات على الملأ ، ولن يتم الإفراج عنها على الفور ، بانتظار صدور أحكام أخرى.
وبحسب الصحيفة، تقدر الأموال الخاصة بأسرة مبارك (الرئيس الراحل، ونجلاه علاء وجمال) المودعة في بنوك سويسرية ب300 مليون دولار. جمدت مباشرة بعد ثورة 25 يناير 2011.
كانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أيدت عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت محكمة الاستئناف المصرية الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.