ندوة افتراضية حول تبادل الخبرات التنموية الكورية مع مصر

في إطار المساهمة في المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتعزيز الاستهلاك المحلي والطلب على المنتجات المحلية، نظمت السفارة الكورية بالتعاون مع المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية KIEP ووزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، ندوة عبر الإنترنت حول تبادل الخبرات الكورية في التنمية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بتبادل المعرفة والخبرة مع جمهورية كوريا بشأن وضع سياسات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع المواطنين على إحلال وتجديد السلع المعمرة مثل المركبات القديمة.
واستعرضت الندوة عبر الإنترنت، التي حضرها هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا لدى مصر، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وحازم فهمي، سفير مصر في سيول، تجارب التصنيع في كوريا وصناعة السيارات وسياسات صناعة السفن.
وألقى السفير هونج الضوء على أهمية هذه الندوة التي تأتي كجزء من التزام الحكومة الكورية بدعم وتبادل الخبرات مع مصر. وأضاف أن هذا العام له أهمية خاصة بمناسبة الذكرى ال25 السنوية لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأعرب السفير هونج عن إعجابه بقيادة الحكومة المصرية والمبادرات التي تم إطلاقها بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 وأضاف أن المبادرة الرئاسية " ميغلاش عليك " لن تساهم في تشجيع الاستهلاك المحلي فحسب، بل ستساعد المصانع أيضًا على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو مصر الشامل. وأشاد السفير هونغ بالأداء الرائع للاقتصاد المصري الذي أظهر مرونة وحافظ على معدلات نمو إيجابية وسط جائحة فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأظهر KIEP، وهو مركز أبحاث كوري شهير، اهتمامًا كبيرًا بتبادل وجهات النظر مع الحكومة المصرية وأشار الدكتور لي كوون هيونج، مدير ادارة السياسة الجنوب الجديدة بالمعهد، إلى أن الندوة هي فرصة جيدة لتبادل الخبرات وسبل التعاون الصناعي، خاصة وأن صناعة السيارات وبناء السفن قد أسهما بشكل كبير في النمو الاقتصادي لكوريا وهو ما يمكن تكراره فى النموذج المصري.
ومن جانبه، أعرب معالي الوزير محمد معيط عن شكره لدعم الحكومة الكورية ومعهد KIEP واشاد بالتحسن الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات الكورية وتخفيف العقبات التي تواجه المستثمرين. وقال معالي الوزير أن الإصلاحات التى تبنتها مصر ساعدت على تحسين الأداء الاقتصادي، وعلى الرغم من وباء الكورونا، فقد تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 7.8٪ وتحقيق معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.8٪ وهي ثاني أعلى معدلات نمو على مستوى العالم. وأضاف أن هناك تحسنا في بيئة الأعمال نتيجة تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية والضريبية ، مشيرا إلى المبادرات الحكومية التي أطلقتها لضمان تحقيق نمو عادل ومتوازن.