نددت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، بلائحة البرلمان الأوروبي بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان والوضع في الجزائر. وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية: "تكذب الجزائر مع أقصى قدر من الازدراء جملةَ الاتهاماتِ الباطلةِ المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة". وأضاف البيان: "إذ تستنكر الجزائر اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية، فإنها تدين بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، في حين أن جميع المؤشرات تميل إلى تعزيز الحوار والتعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية." وتابع البيان: "تذكر الجزائر في هذا السياق، بأنها تقيم علاقات مع شركائها الأوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، وعليه فإن الجزائر لا يمكنها قبول تدخلات أية مؤسسة أوروبية حتى ولو كانت منتخبةً في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفضة والمرفوضة." وأردفت وزارة الخارجية الجزائرية: "لقد أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في أن يصدر ، وفقًا لإجراء يسمى ب"المستعجل" أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته وفي حق الدولة الجزائرية." واختتمت وزارة الخارجية الجزائرية بيانها: "كان من شأن هذه الوثيقة أن تكون مثارا للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها البرلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم ارتكابُها ضد أعضاء من "الحراك" اعتقلتهم الأجهزة الأمنية."
