قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إنه سيتم إطلاق مبادرة توثيق وتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة في الإدارات التعليمية، بجانب منحهم عضوية النقابة؛ للتمتع بكل الامتيازات بدءًا من القرض الحسن للزواج المقدر ب15 ألف جنيه دون فوائد، والميزة التأمينية عند الخروج للمعاش، بجانب عضوية نوادي المعلمين والمصايف والتأمين الصحي بالنقابات الفرعية التابع لها. وأوضح الزناتي، خلال حديث له، اليوم السبت، أن المدارس الخاصة لا ترسل عقود معلميها إلا بنسب قليلة تصل أحيانًا إلى 20% فقط من عدد المعلمين الحقيقي داخل هذه المدارس، وتعد أكبر مشكلة هي عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد معلمي المدارس الخاصة، والذي يتراوح بين 100 و150 ألف معلم في 9 آلاف مدرسة خاصة ودولية، يتقاضى كثير منهم رواتب بين 800 و1000 جنيه، أقل من الحد الأدنى للأجور؛ لعدم تطبيق المدارس الخاصة لائحة مالية واضحة في ظل غياب رقابة عليها من مسؤولي "التربية والتعليم". وشدد نقيب المعلمين على ضرورة إقرار رخصة ممارسة مهنة التدريس وعمل كود بمواصفات محددة للقائمين على التعليم يحمي حقوق المعلمين؛ خصوصًا في المدارس الخاصة التي يلجأ بعض أصحابها إلى تحديد رواتب المدرسين وَفق أهواء شخصية وليس قواعد واضحة في العمل، ويستدل على ذلك من تفاوت غير مبرر بين رواتب بعضهم دون قواعد حاكمة. وأوضح الزناتي أن حقوق معلمي المدارس الخاصة مسؤوليتنا وسوف ندافع عنها، ونقابة المعلمين تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات موسعة مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية والجمعيات الممثلة لها؛ للاتفاق على صيغة يتوافق عليها الجميع لتسجيل عقود العمل الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة وتوثيقها في إدارات التربية والتعليم، والنقابة سوف تقوم بدورها في منحهم عضويات النقابة العامة للمهن التعليمية وتقديم كل خدماتها لهم.
