سوق واعد.. كورونا ينعش أعمال شركات الدفع الإلكتروني في مصر

استفادت خدمات الدفع الإلكتروني في مصر من انتشار جائحة فيروس كورونا، وهو ما انعكس على نتائج أعمال الشركات العاملة في المجال، بعدما نمت أعمالها بصورة كبيرة منذ بداية الأزمة.
وتوسعت هذه الشركات في تقديم المدفوعات الإلكترونية، كما استحدثت خدمات جديدة في ظل توجه الدولة لدعم الشمول المالي وتقليل استخدام الكاش.
وأظهرت نتائج أعمال شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تحقيقها قفزة في أرباحها بنسبة 90.4% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وقال تقرير لمجلس إدارتها عن نتائج أعمال الشركة الأسبوع الماضي إنها حققت صافي أرباح قبل خصم حقوق الأقلية بلغ 145.1 مليون جنيه مقابل 76.2 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.
كما نما حجم أعمال شركة أمان للدفع الإلكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تراوحت بين 45 و50% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، بحسب ما قاله محمد وهبي، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للدفع الإلكتروني، لمصراوي.
وأضاف أن هذا النمو يأتي تزامنًا مع التدابير الاحترازية التي نفذتها الحكومة واتجاه المستهلكين نحو التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية كبديل عن المدفوعات النقدية.
ووفقًا لوهبي فإن فترة تفشي وباء كورونا شهدت زيادة إقبال العملاء على خدمات شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المحلية، وخدمات سداد رسوم فواتير الكهرباء والتي تقدمها الشركة بالتعاون مع إي فاينانس لصالح 9 شركات كهرباء وخدمات التبرعات.
كما ارتفع الطلب على خدمات المحافظ الإلكترونية منذ الربع الأخير من العام الماضي بنسبة بلغت 400% أي ما يعادل 4 أضعاف مرحلة ما قبل كورونا، وفقًا لوهبي.
وتشير نتائج فوري إلى أنها حققت نتائج قياسية من خلال إجمالي قيمة المدفوعات خلال أول 9 أشهر من 2020، بالتزامن مع نمو شبكة نقاط البيع وعدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات البنكية بشكل ملحوظ.
وارتفعت قيمة إجمالي المدفوعات بنسبة 52% لتصل إلى 58.7 مليار جنيه، في أول 9 أشهر من العام الجاري، كما ارتفع إجمالي قيمة المعاملات بمحفظة الهاتف المحمول بنسبة 151% إلى 4.1 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام.
خدمات جديدة
مع نمو الطلب على خدمات الدفع الإلكتروني، بدأت الشركات في تطوير خدماتها بصورة أسرع، وحصلت شركة أمان الأسبوع الماضي على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين البطاقات PCI-DSS.
وتعني هذه الشهادة بحسب وهبي أن شركته تقوم بتأمين جميع معاملات الدفع ببطاقات الائتمان وتضمن أيضاً أن تقوم بتطبيق جميع سبل الأمان والسلامة لحاملي الكروت البنكية وتحافظ عليها فى بيئة مؤمنة بالكامل.
وقال إن الشهادة ستسهم في زيادة الإقبال على عمليات الدفع الرقمية وذلك عن طريق إتاحة إستخدام كل أنواع الكروت البنكية بجميع أنواعها (ميزة وفيزا وماستركارد) على ماكينات شركة أمان ودفع جميع المستحقات للتاجر دون الحاجة لحمل أموال نقدية ومن ثم التحول إلى مجتمع لا نقدي.
كما أعلنت شركة فوري إطلاق خدمة جديدة تتيح لمندوبي مبيعات كبرى الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية تحصيل مدفوعات شركاتهم من التجار من خلال أجهزة البيع المحمول التابعة لفوري.
وتوسعت شركة Bee لحلول الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في حلولها وأعلنت هذا الأسبوع أنها حصلت على موافقة البنك المركزي كميسر لعمليات الدفع الإلكتروني
"payment facilitator" من خلال بنك مصر، لتصبح بذلك وكيل دفع معتمد لتقديم خدمات المعاملات البنكية.
سوق واعد
وينظر العاملون في سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر على أنه سوق واعد، وهو ما يدفع الشركات غير العاملة في المجال لاقتحامه.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة أمان، إن سوق المدفوعات الإلكترونية سوق واعد في مصر، في وقت يقوم البنك المركزي المصري بمجهودات ملحوظة في دعم رؤية الدولة نحو التحول لمجتمع لا نقدي.
وتتبنى شركة أمان خطة خلال العام المقبل ترتكز على التوسع في تقديم مجموعة خدمات قيمة مضافة جديدة للعملاء ومنها إتاحة خدمة القبول الإلكتروني للبطاقات بالتعاون مع البنك الأهلي مع تعزيز الانتشار في مدن الدلتا والصعيد، وفقُا لوهبي.
وتعمل الشركة على زيادة عدد التجار خلال العام الجاري لتصل إلى 100 ألف تاجر، وتستهدف زيادتهم إلى 150 ألف تاجر خلال العام المقبل، فضلًا عن أنها تعمل على إجراء دورات تدريبية للتجار لزيادة وعيهم وتسريع وتيرة النمو، بحسب وهبي.
وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشوكة فوري والعضو المنتدب، في تقرير لمجلس إدارته الأسبوع الماضي إن السوق المصري لا يزال يطرح المزيد من فرص النمو، التي تؤهل الشركة للتوسع في باقة الخدمات والحلول التي تقدمها، لتعزيز منظومة الدفع الإلكترونية.
وأضاف أن فوري تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز البنية التكنولوجية وتنمية فريق العمل بالشركة لتعزيز قدرتها على اقتناص المزيد من فرص النمو في العام المقبل.
ومع تزايد الإقبال على خدمات الدفع الإلكتروني، وافق مجلس إدارة البنك المركزي في يوليو الماضي على السماح للبنوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع الإلكتروني بدون حد أقصى، بعدما كان محظورًا، في خطوة تدفع نمو هذا السوق أكثر.
وحصل بنك القاهرة على موافقة البنك المركزي على إطلاق شركة للمدفوعات الرقمية، وفقا لتصريحات سابقة لطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي.
وأضاف، أنه سيتم إطلاق الشركة العام القادم بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات وفقا لاستراتيجية المركزي والمجلس القومي للمدفوعات.