الاتحاد الأوروبي يدافع عن تفتيش ألمانيا لسفينة تركية في المتوسط

صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، بأنه تم استدعاء رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية مساء أمس الاثنين، على خلفية تفتيش البحرية الألمانية لسفينة شحن تركية في عرض المتوسط بالقرب من السواحل الليبية.
وأوضح المتحدث أن نائب وزير الخارجية التركي، استقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي ورؤساء لهيئات دبلوماسية أخرى تابعة لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن نائب وزير الخارجية التركي سلمهم مذكرة دبلوماسية تشكو فيها أنقرة من عملية التفتيش التي تمت في إطار عملية الاتحاد الأوروبي "إيريني" لمنع توريدات الأسلحة إلى ليبيا.
وأضاف المتحدث أن سفير الاتحاد الأوروبي أوضح تصرف الجنود الألمان في المهمة.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي رسمي أنه كانت هناك أسباب كافية لافتراض احتمال انتهاك السفينة التي تم تفتيشها لقرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا الصادر عن الأمم المتحدة.
وتابع البيان أن الجنود الألمان تصرفوا بأعلى درجات الاحترافية وأنهم فتشوا السفينة بما يتوافق مع الإجراءات المتفق عليها دوليا بما في ذلك إجراءات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وذَكَّر الاتحاد الأوروبي تركيا بقرار الأمم المتحدة رقم 2292 الصادر في عام 2016، الذي يطالب دول العلم بالتعاون في تفتيش السفن المثيرة للشبهة.
كانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، دافعت عن تفتيش البحرية الألمانية لسفينة الشحن التركية في البحر المتوسط.
وفي منتدى عن السياسة الخارجية لمؤسسة كوربر في برلين، قالت زعيمة حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في وقت سابق من اليوم إن جنود الجيش الألماني تصرفوا على نحو صحيح تمامًا.
وأضافت كرامب-كارنباور أن الجنود فعلوا المطلوب منهم في إطار المهمة الأوروبية إيريني.
وتهدف مهمة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا التي تشهد حربًا أهلية.
وبحسب ما أعلنته قيادة عمليات الجيش الألماني، كان جنود على متن الفرقاطة البحرية الألمانية "هامبورج" صعدوا مساء أمس الأول الأحد، على متن سفينة الشحن المثيرة للشبهة على مسافة نحو 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي الليبية للتفتيش على حمولتها.
وفي أعقاب ذلك ببضع ساعات أعلنت تركيا بوصفها الدولة التي تحمل سفينة الشحن علمها، اعتراضها على التفتيش، واضطر الجنود الألمان بعد ذلك إلى قطع المهمة.
ووصفت تركيا هذه الخطوة بأنها مخالفة للقانون واستدعت القائم بالأعمال في السفارة للاحتجاج، كما استدعت أنقرة سفيري إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسبب الحادثة، وسلمتهم مذكرة دبلوماسية قالت فيها تركيا إن هذا العمل يخالف القانون الدولي وأنها تحتفظ بالحق في التعويض.
وردت الوزيرة الألمانية بأنه ليس هناك سبب لهذه الاتهامات المرفوعة حاليًا ضد الجنود.