أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمنظومة المبتكرة من محافظة بورسعيد لمراجعة إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذ التراخيص، مطالبا بدراسة تطبيقها في جميع المحافظات. واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال تواجده، اليوم الخميس، في مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد، إلى شرح حول موقف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، ومنظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها. وأشار محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إلى أن إجمالي عدد المباني بالمحافظة يبلغ 51758 مبنى، وأن عدد المخالفات وصل إلى 6459 مخالفة بنسبة 12,47%، وبلغت الطلبات المقدمة للتصالح 3638 طلبا، وتم إزالة 2421 مخالفة، والمتبقي من المخالفات يصل عدده إلى 4038 مخالفة. واستعرض المحافظ منظومة العمل التي ابتكرتها المحافظة لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، في إطار التحول نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن ذلك يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء. وقال: "يتم فور إصدار الترخيص تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذ تراخيص البناء، التي تتولى التنفيذ على الأرض، حيث تحقق المنظومة قدراً أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص". وحدد أدوار اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، بما تضمه من إدارات ومديريات بالمحافظة، تتمثل في إدارة التخطيط العمراني، والتي تقوم بمتابعة الاشتراطات البنائية، وإدارة التغيرات المكانية والجيومكانية، التي تقوم بمراجعة موقف الأراضي، وإدارة الأملاك والشئون القانونية التي تقوم ببحث الملكية، إلى جانب دور مديرية الإسكان التي تتابع الاشتراطات الفنية، ونقابة المهندسين التي تقوم بمطابقة الأعمال المقدمة، في حين تمنح إدارات المرور والحماية المدنية والكهرباء أكواد الاشتراطات، يلي ذلك دور مدير التنظيم بكل حي والذي يقوم بالفحص والاعتماد. وعرض المحافظ دور اللجنة المركزية في متابعة تنفيذ تراخيص البناء بما تضمه من إدارات متمثلة في لجنة من الحي (أملاك وتنظيم الحي)، وإدارة الحوكمة والمتابعة وحماية أملاك الدولة، وإدارة المتغيرات المكانية والمساحة، بالإضافة إلى مديرية الإسكان والمرافق، وجهاز المشروعات، وشرطة المرافق والحماية المدنية، إلى جانب شبكة معلومات المرافق.
