قضت الدائرة العاشرة طعون استئنافية بمحكمة القضاء الإدارى، بتأييد الحكم الصادر في إبريل 2019 من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن إلغاء قرار النيابة الإدارية بسحب تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بالهيئة ، ورفضت المحكمة طعن الهيئة. وتضمن الطعن رقم 7463/51 المقام من النيابة الإدارية على إعادة حوالي 200 موظف المستبعدين عن العمل، المطالبة بإلغاء الحكم الصادر، وتأييد قرار استبعادهم وعدم عودتهم، وهو ما تم رفضه من المحكمة. بداية الواقعة عام 2017، عندما صدر قرار تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بتاريخ 22 يونيو 2017 وحمل الرقم 206 ، إلا أنهم بعد انتهاء المدة القانونية للمستشار علي رزق رئيس الهيئة السابق، تم سحب قرار التعيين بتاريخ 2 يوليو من نفس العام، ووقف القرار، مما دعا الطاعنون لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ، وصدر حكم بإلغاء قرار استبعادهم وسحب تعيينهم . ومن المنتظر أن تصدر أحكام أخرى في ذات الشأن، لعدد آخر من المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، والذي قدر عددهم بحوالي 600 طاعن، وتم تحديد جلسات متنوعة لنظر الطعون والفصل فيها.