تكليفات رئاسية.. وزيرة البيئة: بدأنا وضع الإطار العام للحد من استهلاك أكياس البلاستيك الأحادية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، بمثابة حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكل أنواعها.
وأشارت فؤاد إلى تضمين جزء يخص موضوع البلاستيك في قانون المخلفات، حول تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة ووضع ضوابط لها بالتعاون مع الجهات المعنية؛ أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، واتخذت قرارات صارمة مدعمة بقوانين، مضيفة أنه خلال ستة أشهر سيتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المخلفات وتضمنين تلك المواد بها وما سيترتب على ذلك من قرارات.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية؛ ومنها وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والآثار والمالية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين وجهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وممثلي محافظتَي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومؤسسة سيدارى.
وأوضحت فؤاد أن الهدف من الاجتماع هو عرض خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكيفية التعامل مع البلاستيك بشكل عام، فهناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات المعنية بالدولة، ونهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للخروج بتلك الاستراتيجية.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر إلى كل أعضاء ومجموعات العمل الفنية من الهيئات الحكومية الحكومية والجامعات والجهات البحثية على الجهد المبذول لوضع خارطة الطريق؛ لتقليل والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية؛ وهو ما سيتم بشكل تدريجي خلال الفترات المقبلة.
وأكدت فؤاد دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالحد من أكياس البلاستيك الأحادية، والنجاح في تحقيق أهدف تلك الاستراتيجية؛ فالشباب هم شريك أساسي في نجاح ما نصبو إليه، مشيرةً إلى المبادرات وحملات التوعية التي تم تنفيذها بعدد من المدن للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام؛ ومنها حملات منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في الغردقة وجنوب سيناء؛ وهما من المحافظات السياحية المهمة، مشيرةً إلى أنه تم استغلال الفترة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ لتنفيذ عدة حملات تنظيف للشواطئ في البحر الأحمر بالتعاون مع جمعية هيبكا وعدد من الغواصين، وأيضا حملة "Very Nile" التي تتشارك معها الوزارة في جمع المخلفات بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب، وحظر عدد من الأهالي والمطاعم بمنطقة الزمالك استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة مساعد الوزيرة للمشروعات، توصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة مادة oxo_biodegradable، كبديل لاستخدام البلاستيك، والآثار البيئية والصحية لها، وقد توصلت اللجنة إلى أن تلك المادة لا تؤدي إلى تحلل البلاستيك وتم التوصية بعدم استخدامها والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحذر استيرادها، كما تضمنت التوصيات طويلة الأمد ضرورة إصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج للاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام. والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، وأيضًا دراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تم استعراض الإطار العام المقترح للاستراتيجية والذي يتضمن 6 محاور؛ منها القوانين والتشريعات، وهو ما تمت الموافقة عليه وسيتم العمل خلال الفترة القادمة على وضع اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات بالتعاون مع كل الجهات المعنية وخاصة وزارة السياحة والآثار نظرًا لكون المخلفات البحرية البلاستكية تمثل تهديدًا لحياة الكائنات الحية ونفوقها، ومحور التوعية والتواصل وبناء القدرات في هذا المجال، وإطلاق مواقع إلكترونية لتوفير معلومات عن تلك المنظومة للتواصل مع الشركات والجهات المختلفة والمواطنين. وإعداد أدلة إرشادية للجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال. وأيضا إعداد برامج بناء قدرات للمحلات والمطاعم، وبرامج توعية للمدارس والجامعات والمجتمع المدني. مع التركيز على الممارسات الحياتية وتغير السلوك لترشيد استخدام البلاستيك والحد من استهلاكه تدريجيًّا.
بالإضافة إلى محور الدعم الفني وتدريب المعامل والجهات الرقابية والتنسيق مع الجهات الدولية الداعمة للتطوير التكنولوجي والتوافق البيئي لإعداد برنامج لدعم الصناعات المتوسطة ومتناهية الصغر من خلال منح وقروض ميسرة للارتقاء بتكنولوجيا إعادة التدوير وصناعة أكياس متعددة الاستخدام بهدف تحسين الجودة وتعميق التصنيع المحلي. وأيضًا محور الرصد والمتابعة وتقيم الأداء وإعداد مؤشرات الأداء ودمجه بتقرير حالة البيئة التابع لوزارة البيئة، وإعداد منظومة للشكاوى والمقترحات.
كما أكدت ياسمين فؤاد أهمية دخول القطاع الخاص في هذه المنظومة لخدمة العمل البيئي، مشيرة إلى مبادرة شركة "نستله مصر" لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية والتي تعد أول مشروع في الشرق الأوسط كمثال على المسؤولية الممتدة للمنتج.
وأشارت فؤاد إلى العمل على إعادة صياغة ورقة العمل الخاصة بمنح الاتحاد الأوروبى لدعم تنفيذ الاستراتجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، موضحةً أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاختيار ثلاث جامعات حكومية يتم تدريب فرق عمل بها تتولى التوعية ونشر فكرة الحد من استخدام البلاستيك، مشيرةً إلى أهمية العمل على تنظيم مزيد من المبادرات ودعم مشروعات الشباب في مجال إعادة التصنيع وتدوير البلاستيك، مؤكدة إمكانية نجاح تلك المنظومة من خلال دعم القيادة السياسية وتعاون المجتمع المدني والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة.