البيئة: وضع الإطار العام لخارطة الطريق للحد من استهلاك أكياس البلاستيك

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنه سيتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم إدارة المخلفات خلال 6 أشهر، والذي يتضمن جزءًا خاصًا حول الحد من استهلاك أكياس البلاستيك.
جاء ذلك ترؤسها اليوم /الثلاثاء/ لاجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات (الصناعة والتجارة - السياحة والآثار - المالية - التنمية المحلية - التعاون الدولي - التموين) وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وممثلي محافظتي (البحر الأحمر - جنوب سيناء) ومؤسسة سيدارى.
وأضافت فؤاد: "أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات بمثابة حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، حيث يتضمن جزءًا حول تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة ووضع ضوابط لها بالتعاون مع الجهات المعنية أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، واتخذت قرارات صارمة مدعمة بقوانين".
وأوضحت أن هذا الاجتماع يهدف إلى عرض خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكيفية التعامل مع البلاستيك بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات المعنية بالدولة؛ لتحديد الأدوار والمسؤوليات للخروج بتلك الاستراتيجية.
وقدمت شكرها لكافة أعضاء ومجموعات العمل الفنية من الهيئات الحكومية الحكومية والجامعات والجهات البحثية على الجهد المبذول لوضع خارطة الطريق لتقليل والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية وهو ما سيتم بشكل تتدريجي خلال الفترات القادمة.
وأكدت أهمية دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالحد من أكياس البلاستيك الأحادية وتحقيق أهداف تلك الاستراتيجية، مشيرة إلى المبادرات وحملات التوعية التي تم تنفيذها بعدد من المدن للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها حملات منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في الغردقة وجنوب سيناء وهي من المحافظات السياحية الهامة.
وأوضحت فؤاد أنه تم استغلال الفترة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لتنفيذ عدة حملات لتنظيف الشواطئ في البحر الأحمر بالتعاون مع جمعية (هيبكا) وعدد من الغواصين، وأيضًا حملة «Very Nile» التي تتشارك معها الوزارة في جمع المخلفات بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب، وحظر عدد من الأهالي والمطاعم بمنطقة الزمالك استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.
وأكدت فؤاد أهمية دخول القطاع الخاص في هذه المنظومة لخدمة العمل البيئي، لافتة إلى مبادرة إحدى الشركات لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية والتي تعد أول مشروع في الشرق الأوسط كمثال على المسؤولية الممتدة للمنتج.
واشارت إلى العمل على إعادة صياغة ورقة العمل الخاصة بمنح الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاختيار 3 جامعات حكومية يتم تدريب فرق عمل بها تتولى التوعية ونشر فكرة الحد من استخدام البلاستيك.
ونوهت بأهمية العمل على تنظيم مزيد من المبادرات ودعم مشروعات الشباب في مجال إعادة التصنيع وتدوير البلاستيك، مؤكدة إمكانية نجاح تلك المنظومة من خلال دعم القيادة السياسية وتعاون المجتمع المدني والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة.
من جهته.. استعرض الدكتور علي أبو سنة مساعد الوزيرة للمشروعات - خلال الاجتماع - توصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة مادة oxo_biodegradable كبديل لاستخدام البلاستيك والآثار البيئية والصحية لها، وقد توصلت إلى أن تلك المادة لا تؤدي إلى تحلل البلاستيك وتم التوصية بعدم استخدامها والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحذر استيرادها.
وقال أبو سنة: "أن التوصيات طويلة الأمد تضمنت ضرورة إصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج للاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، وأيضًا دراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية".
وتم خلال الاجتماع، استعراض الإطار العام المقترح للاستراتيجية والذي يتضمن 6 محاور منها القوانين والتشريعات وهو ما تم الموافقة عليه وسيتم العمل خلال الفترة القادمة على وضع اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وخاصة وزارة السياحة والآثار؛ نظرًا لكون المخلفات البحرية البلاستكية تمثل تهديدًا لحياة الكائنات الحية ونفوقها.
كما يتضمن المقترح محور التوعية والتواصل وبناء القدرات في هذا المجال، وإطلاق مواقع إلكترونية لتوفير معلومات عن تلك المنظومة للتواصل مع الشركات والجهات المختلفة والمواطنين، وإعداد أدلة إرشادية للجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال، وإعداد برامج بناء قدرات للمحال والمطاعم، وبرامج توعية للمدارس والجامعات والمجتمع المدني مع التركيز على الممارسات الحياتية وتغيير السلوك لترشيد استخدام البلاستيك والحد من استهلاكه تدريجيًا.
وتتضمن المحاور كذلك محور الدعم الفني وتدريب المعامل والجهات الرقابية والتنسيق مع الجهات الدولية الداعمة للتطوير التكنولوجي والتوافق البيئي لإعداد برنامج لدعم الصناعات المتوسطة والمتناهية الصغر من خلال منح وقروض ميسرة للارتقاء بتكنولوجيا إعادة التدوير وصناعة أكياس متعددة الاستخدام؛ بهدف تحسين الجودة وتعميق التصنيع المحلي، وأخيرًا محور الرصد والمتابعة وتقييم الاداء وإعداد مؤشرات الأداء ودمجه بتقرير حالة البيئة التابع لوزارة البيئة وإعداد منظومة للشكاوى والمقترحات.