أظهرت بيانات البنك المركزي، استمرار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، وذلك بعد تراجعها خلال فترة مماثلة انتهت في نهاية مايو الماضي بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فقدت مصر خلالها حوالي 12.8 مليار دولار من هذه الاستثمارات. وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي عن سبتمبر، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 13.294 مليار دولار (211.5 مليار جنيه) بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 10.728 مليار دولار (نحو 172 مليار جنيه) في نهاية يوليو الماضي، بزيادة نحو 2.566 مليار دولار. وقبل انخفاضها الحاد بسبب أزمة كورونا، كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية فبراير الماضي بنحو 9.1 مليار دولار بنسبة 85.2%، مقارنة بقيمتها 10.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية عام 2019، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، ثم 0.5% في سبتمبر لتصل إلى مستوى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض. ولكن من المرجح أن خفض ال 3% المفاجئ في مارس لم يكن له تأثير كبير على سحب الأجانب لاستثماراتهم من مصر خلال أول 3 أشهر من أزمة كورونا، في ظل اتجاه عالمي لسحب هذه الاستثمارات من الأسواق الناشئة خاصة مع ضخامة الأزمة وتوقف العديد من الاقتصادات بالعالم من أجل مواجهة انتشار الفيروس. واستخدم البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال أول 3 أشهر من الأزمة من أجل الوفاء بالتزامات الدولة وعلى رأسها تمويل خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وذلك قبل أن يعود الاحتياطي للارتفاع خلال الشهور الأربعة الماضية بحوالي 2.421 مليار دولار. وفقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذه الاستثمارات في نهاية مارس 2018 نحو 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار). وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال العام قبل الماضي بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر 2018، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية 2019 بعدد من هذه الأسواق.
