مسؤول أوروبي يحذر تركيا من عودة سفينة التنقيب إلى شرق المتوسط

حذر مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، من أن المهمة الجديدة للسفينة التركية الخاصة بالتنقيب عن الغاز وعودتها إلى المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط قد تؤدى إلى توترات جديدة واستشهد بجهود خفض التصعيد التى تم الدعوة اليها فى قمة المجلس الأوروبى قبل أسبوعين.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي، قد حذروا تركيا من أن العقوبات لا تزال ممكنة إذا خرقت القانون الدولي مرة أخرى. وحتى الآن، لم يرد الاتحاد الأوروبي إلا بعقوبات حذرة، وهو ما لم يؤثر على تركيا.
وأعلن وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم، أنه سيتوجه إلى اليونان وقبرص غدًا الثلاثاء ولكن ليس إلى تركيا، على عكس تقارير سابقة ترددت فى وسائل الإعلام التركية واليونانية.
وردًا على سؤال حول هذا الموضوع، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين إن الوزير قرر التوجه إلى هذين البلدين وهذا ما سيفعله.
وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، وقد حاولت المستشارة أنجيلا ميركل نزع فتيل التوترات في هذا الخلاف.
وحذر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، تركيا من المشاركة في المزيد من عمليات التنقيب في المناطق المتنازع عليها قبالة الجزر اليونانية.
وقال زايبرت إن هذه الخطوة ستكون خطوة مؤسفة للغاية وغير حكيمة، من شأنها أن تؤخر المحاولات الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة.
وأضاف أن ذلك سيكون أي شيء إلا الإفادة في تحقيق مزيد من التطور أو التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأتراك.
وأدانت اليونان اليوم عودة السفينة التركية للتنقيب عن الغاز إلى المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط واتهمت أنقرة ب "تقويض السلام والأمن في المنطقة بشكل منهجي".
وقالت وزارة الخارجية في أثينا "ندعو تركيا إلى التراجع عن قرارها على الفور"، مضيفة أنه يتعين عليها "التوقف فورًا عن أعمالها غير القانونية".
وكانت سلطات البحرية التركية قد قالت أمس الأحد، إن السفينة "عروج رئيس" سوف تستأنف التنقيب الزلزالي عن احتياطيات الغاز جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية يوم الاثنين وستبقى هناك لمدة 10 أيام.
وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونمز على تويتر إن السفينة ستواصل أعمال الاستكشاف والحفر و"حماية حقوقنا".
وأضافت الخارجية اليونانية في بيان اليوم الاثنين: "إصدار تركيا إخطار نافتيكس جديد غير قانوني لإجراء عمليات مسح غير قانونية جنوب جزيرة كاستيلوريزو على الجرف القاري لليونان، على بعد 5ر6 ميل بحري فقط من الشواطئ اليونانية، يمثل تصعيدًا كبيرًا وتهديدا مباشرا للسلام والأمن في المنطقة".
وشددت على أن اليونان ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية.