هل التضخم المنخفض في مصر مؤشر جيد للاقتصاد؟.. محللون يجيبون

وصف محللون اقتصاديون انخفاض معدل التضخم الشهري والسنوي في مصر خلال الأشهر الماضية، بأنه مؤشر على تراجع الطلب والاستهلاك جراء تداعيات فيروس كورونا.
وتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي مستهدفاته للتضخم خلال الفترة المقبلة مع تراجع التضخم لأقل من مستهدفات المركزي حاليًا.
والتضخم هو مؤشر يصدر شهريا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليعبر عن معدل الزيادة في الأسعار. ويعني انخفاض معدل التضخم أن الأسعار تزيد ولكن بصورة أقل.
ورغم أن تراجع معدل الزيادة في الأسعار يعتبر أمرًا إيجابيًا للمستهلكين، لكن عند مستوى معين من انخفاض معدل التضخم قد يكون له آثارًا سلبية تعبر عن معاناة الاقتصاد.
وسجل معدل التضخم الشهري مستوى "صفر" لإجمالي الجمهورية في سبتمبر الماضي مقابل مستوى سالب 0.3% في شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرها السبت الماضي.
وأظهرت بيانات الجهاز تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي لإجمالي الجمهورية ليسجل في سبتمبر الماضي 3.3%، مقابل 3.6% في أغسطس.
بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال سبتمبر إلى 3.7% مقابل 3.4% في أغسطس الماضي.
وقال نعمان خالد، المحلل الاقتصادي ببنك استثمار "أرقام كابيتال" لمصراوي، إن الوضع الحالي للتضخم مؤشر على وجود تباطؤ في الاستهلاك والاستثمار.
وهو ما تتفق معه منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، التي تقول: "عندما يكون معدل التضخم أقل من مستهدف البنك المركزي، فهذه إشارة على تراجع الطلب بشكل كبير وبشكل يضر النشاط الاقتصادي، وهو مؤشر غير جيد".
ويستهدف البنك المركزي المصري نطاق معدل التضخم عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) حتى نهاية 2020، والرقم الحالي أقل من مستهدفات المركزي.
ويرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس، أن انخفاض التضخم ظاهرة شبه عالمية حالياً نظراً لانخفاض أسعار البترول وضعف الطلب نتيجة جائحة كورونا.
وبحسب أبو باشا فإن استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، يعد عاملًا مساعدًا في مصر وهو ما أدى إلى استقرار مستويات التضخم.
ولا يرى أبو باشا انخفاض التضخم مضرًا في حد ذاته "ولكن جزء منه انعكاس لضعف النمو الاقتصادي وخاصة نمو الاستهلاك المحلي نتيجة تأثر الدخول بجائحة كورونا".
مستهدفات المركزي
ويفتح انخفاض التضخم الباب على مصراعيه للبنك المركزي بإجراء خفض جديد للفائدة.
وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3% في اجتماع استثنائي، لدعم نشاط الاقتصاد المحلي من آثار فيروس كورونا.
كما فاجأ البنك المركزي السوق المصرفي وقرر خفض الفائدة الشهر الماضي بنسبة 0.5%.
وسيكون الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 12 نوفمبر المقبل، مهمًا لأن قراءات التضخم لشهر أكتوبر ستظهر قبلها بيومين، وفقًا لمنى بدير.
وتتوقع منى بدير أن يُخلف موسم المدارس ضغوطًا تضخمية خلال شهر أكتوبر، لكن على الأغلب ستكون معدلات التضخم منخفضة في أكتوبر وستكون أقل من 6% وهو الحد الأدنى لمستهدفات البنك المركزي.
وأضافت أنه "عندما يكون معدل التضخم أقل من مستهدفات البنك المركزي فإنه عادة ما يتحرك لها، وهذا ما حدث من قبل عندما تحرك المركزي وخفض الفائدة بنسبة 3% ثم 0.5%".
ويتوقع نعمان خالد أن يُقدم المركزي على خفض جديد للفائدة خلال الاجتماع المقبل، لأن تراجع التضخم يسمح له بذلك.
ويتوقع خالد خفضًا جديدًا نسبته 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
لكن محمد أبو باشا يستبعد ذلك ويقول: "لا أظن في الوقت الحالي سيحدث خفضًا جديدًا نتيجة اضطرابات الأسواق حاليًا تحسبًا من موجة ثانية لكورونا والانتخابات الرئاسية في أمريكا المقررة في نوفمبر".
وهي نفس توقعات شركة بلتون المالية القابضة، حيث تشير توقعاتهم إلى تثبيت الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر المقبل.
وقد يُقدم البنك المركزي على تعديل مستهدفاته للتضخم خلال الفترة الحالية، بحسب خالد.
ويقول: "مستهدفات البنك المركزي الحالية لم تشمل توقعات بشأن حدوث كورونا، نظرًا لأن المستهدف قدر منذ 2019".
ويتوقع خالد أن يعدل مستهدفاته لمعدل التضخم قريبًا إلى ما بين 6 أو7%، مشيرًا إلى أن المركزي أقدم من قبل على تعديل مستهدفاته في أعقاب التعويم حيث كان يستهدف 13% في 2019 ثم أصبحت 9%.