"الإصلاح البيئي" تبحث مواجهة مشكلة الصرف الصناعي لشركات البترول

عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي اجتماعها الدوري الرابع لمتابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس وفي مدينة الإسكندرية لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي وفقاً للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.
وأكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي البترول والبيئة على أعلى مستوى لتحقيق التوافق البيئي للمشروعات البترولية والتعدينية من خلال محددات خطط العمل التي أفرزتها اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية المشكلة من قطاع البترول وجهاز شئون البيئة وصاغتها في شكل خطة عمل.
وأوضح أن هذه الخطة أضحت كخارطة طريق واضحة تعمل في نطاقها الشركات البترولية بما يحقق استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخطط وزارة البترول لزيادة الإنتاج وتقليل النفقات.
وأشار الملا إلى أن مشروعات التوافق البيئي تعدها صناعة البترول بمثابة استثمار أخضر يرفع من قيمة وعائدات المشروعات، وأن هذا التعاون نتج عنه إنجازات كثيرة أشارت إليها وزيرة البيئة خلال الافتتاح الرئاسي لمصفاة تكرير مسطرد وهو ما يعطي دفعة وحماس للاستمرار والاستكمال.
من جانبها، أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوصول لبلورة التعاون بين الوزارتين والعمل بتوجه واحد وما تم تحقيقه نتيجة ذلك في خليج السويس حتى الآن، والتزام الشركات البترولية بخطط العمل يعد قصة نجاح يعمل الجانبان على وضعها كنموذج لمواجهة التحديات البيئية.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بهذا التعاون وما يلقاه فريق العمل المشكل من الجانبين من دعم لتحقيق التوافق البيئي للمشروعات البيئية والتعدينية.
واستعرض الوزيران موقف خطط الإصلاح البيئي وتقدم أعمال الشركات في منطقتي خليج السويس والإسكندرية البتروليتين والتوافق بين أعضاء اللجنة المشتركة على ما تحقق، كما استعرضا موقف المشروعات التعدينية فيما يخص الالتزام بالتوافق البيئي.
وأكد الملا أهمية الإسراع بوضع ضوابط واشتراطات بيئية محددة فيما يخص قطاع التعدين في ظل ما يشهده القطاع من دعم الدولة، خاصة وأنه يتم حاليا إعداد تقييم شامل للمحاور البيئية المهمة التي يجب مراعاتها خلال أنشطة البحث عن المعادن للحفاظ على البيئة في ظل قانون حماية البيئة.
وشارك في الاجتماع عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية جمال فتحي، وإيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، ومحمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، وكوثر حنفي وإبراهيم علوي مستشارا وزيرة البيئة، وصفاء جبر بالمتابعة الفنية، وأعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.