السويس للأسمنت: لا نية للتخارج من مصر.. وهذه أسباب عرض "هايدلبرج سيمنت"

مدير الاتصالات بالمجموعة: صناعة الأسمنت في خطر.. ونثق في قدرة الحكومة لإيجاد مخرج ينقذ استثماراتنا
كتب- عبد القادر رمضان
قال محمد سعيد، مدير الاتصالات بمجموعة شركات السويس للأسمنت، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الشركة مستمرة في السوق المصري ولا تعتزم الخروج منه، لكنها في نفس الوقت تواجه -مع قطاع الأسمنت المصري- أزمة خطيرة تحتاج لتدخل سريع من الحكومة.
وكشف سعيد في تصريحاته عن أسباب العرض الذي تقدمت به شركة هايدلبرج سيمنت الألمانية –المساهم الرئيسي- للاستحواذ على باقي أسهم شركة السويس للأسمنت، والتحديات التي تواجه شركات الأسمنت في مصر في الوقت الحالي.
وكانت شركة هايدلبرج سيمنت وهي الشركة الأم لشركة سيمون فرانسيه التي تمتلك بشكل مباشر وغير مباشر 55.08% من أسهم السويس للأسمنت قد أعلنت في بيان للبورصة المصرية الأسبوع الماضي عن رغبتها في الاستحواذ على باقي أسهم الشركة المكملة لنسبة 100% من الأسهم بسعر شراء 7.50 جنيه للسهم.
كما أن شركة السويس للأسمنت -وهي من أكبر شركات الأسمنت في مصر- أعلنت أيضا عن رغبتها في شراء باقي أسهم شركتها التابعة أسمنت بورتلاند طره والتي تمتلك فيها 66.12% بسعر 7.18 جنيه للسهم.
وقال سعيد إن " هايدلبرج سيمنت باعتبارها الشركة الأم للسويس للأسمنت تتحمل كافة المخاطر المتعلقة بعمل الشركة في السوق المصري في الوقت الحالي، وتقوم بضمان كل القروض، ومن هنا جاءت رغبتها في أن تشتري كل الأسهم لأنها ترى أن الأفضل لها أن تكون المالك لكل الأسهم".
وأضاف سعيد أن الشركة تعتقد أن أزمة في صناعة الأسمنت في مصر ستستمر لأعوام عديدة وسيكون الضرر للاستثمار كبيراً ما لم تتدخل الحكومة.
وقال إنه "ليس منطقياً أن تستثمر الشركة لشراء الأسهم ثم تقوم بالتخارج، بالطبع هي تستثمر في السوق المصري ولديها أمل كبير في الحكومة أن تحل مشكلة أزمة قطاع الأسمنت قبل فوات الأوان وقبل إفلاس نحو 6 أو 7 شركات ودمار استثماراتها وتسريح موظفيها".
وبحسب ما قاله سعيد فإن شراء باقي الأسهم في شركة السويس للأسمنت سيكلف هايدلبرج سيمنت حوالي 448 مليون جنيه، كما أن شركة السويس ستتحمل 144 مليون جنيه لشراء باقي أسهم أسمنت بورتلاند طره.
وقال إن الهدف من عرض الشراء الإجباري بغرض الاستحواذ على باقي أسهم شركة أسمنت طرة هو الحفاظ على حقوق المستثمرين.
وقال إن شركة السويس للأسمنت لديها رصيد نقدي ستستخدمه في تغطية شراء الأسهم المتبقية في شركة أسمنت بورتلاند طره.
وأضاف أن الشركتين السويس للأسمنت وأسمنت بورتلاند طره سوف تشطبان من البورصة بعد إتمام عملية شراء الأسهم.
وقال سعيد إن "شركة هايدلبرج سيمنت باعتبارها ثاني أكبر شركة أسمنت في العالم لديها القدرة على تحمل أزمات الأسمنت في السوق المصري، ولديها رؤية بعيدة المدى تجعلها تقرر الاستمرار في السوق ودعم شركتها التابعة في مصر".
وقال إن ضخ شركة هيدلبرج سيمنت استثمارات جديدة في السوق المصري لا يعني أن القطاع في وضع جيد، "على العكس نحن أمام أزمة حقيقية تهدد وجود شركات كثيرة، وسنرى بالفعل شركات تخرج من السوق لأنها لن تتحمل الخسائر المتواصلة".
وأضاف أن هناك شركات أخرى في السوق المصري لا يمكنها أن تستمر في ظل استمرار خسائر القطاع على مدار خمس سنوات، نتيجة المعروض الهائل الذي يزيد عن احتياجات السوق.
وبحسب سعيد فإن حجم استهلاك الأسمنت في مصر العام الجاري لن يزيد على 43 مليون طن في مقابل قدرات إنتاجية في المصانع تصل إلى 84 مليون طن سنويا.
وأوضح: "هذا يعني أن 50% تقريبا من قدرات المصانع معطلة، وتتكبد خسائر فادحة".
وأشار سعيد إلى أن المنافسة الكبيرة بين أكثر من 22 شركة أسمنت في السوق تؤدي إلى انخفاض أسعار البيع لمستويات أقل من التكلفة، خاصة مع تراجع الطلب بشكل كبير.
"سوق الأسمنت في مصر يعتمد أساسا على الأفراد الذين يبنون منازلهم، وهذا السوق اختفى تقريبا، والمشروعات القومية مهمة جدا لكنها لا تستوعب هذا الكم الكبير من الإنتاج"، بحسب ما قاله سعيد.
وأضاف أن الشركات تقدمت بمقترحات عديدة للحكومة من أجل إيجاد حلول لأزمة المعروض الزائد عن الطلب، ولكن دون استجابة حتى الآن.
"نحن نطالب الحكومة بتدخل سريع وحلول قوية لإنقاذ هذه الصناعة، وحفاظا على استثمارات ضخمة، وعمالة كبيرة، وأيضا سمعة الاستثمار في مصر"، بحسب ما قاله سعيد.
وأشار إلى أن التصدير لا يعتبر حلا لمشكلة زيادة المعروض في السوق المحلي، "فالأسمنت منتج منخفض القيمة نسبيا، ولكن تكلفة نقله مرتفعة لأنه ثقيل الوزن، وبالتالي تصبح هوامش ربح التصدير منخفضة إلى مستوى لا يمكن معه الحفاظ على اقتصاديات الشركة، وصناعة الأسمنت هي صناعة محلية، بمعنى أنه يتم تشييدها من أجل خدمة السوق المحلي القريب في المقام الأول، كما أن أسعارنا نتيجة ارتفاع التكاليف مرتفعة حوالي 10 و12 دولار عن المنافسين".
وتسعى شركات الأسمنت في مصر للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة لحل هذه الأزمة، ولاسيما بعد دخول طاقات إنتاجية حكومية كبيرة للسوق أدت إلى هذه التخمة الكبيرة.