استفتاء كاليدونيا الجديدة: سكان الأرخبيل يرفضون للمرة الثانية الاستقلال عن فرنسا

رفض سكان أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي، في استفتاء عام، الاستقلال عن فرنسا.
وصوت 53.26 في المئة من المشاركين في الاستفتاء لصالح بقاء الجزر النائية بالمحيط الهادئ تابعة لفرنسا، وذلك بحسب نتائج نهائية أوردتها وكالة فرانس برس للأنباء. وكانت نسبة المشاركة كبيرة، إذ بلغت 85.6 في المئة.
وفي تصويت مماثل قبل عامين، كان الهامش أوسع قليلاً، حيث صوّت 56.7 في المئة لصالح البقاء فرنسيين.
وأصبحت جزر كاليدونيا الجديدة أرضاً فرنسية منذ حوالي 170 عاماً.
ورحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالنتيجة باعتبارها "علامة على الثقة في الجمهورية"، مضيفاً أنه يشعر "بالامتنان" في ضوء النتائج.
وكان الاستفتاء جزءاً من سلسلة من الاقتراعات تمّ الاتفاق عليها قبل عقدين من الزمن، في أعقاب نوبات من العنف في الثمانينيات حول قضية الاستقلال بين سكان الجزر الأصليين وأحفاد المستوطنين الأوروبيين.
ويمثل الكاناك حوالي 40 في المئة من السكان، بينما يشكل الأوروبيون، الذين ولد معظمهم في تلك المنطقة، حوالي الثلث. ويأتي البعض الآخر من جزر أخرى بالمحيط الهادئ أو من خلفيات مختلطة.
وتمّ توقيع العديد من الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية نوميا عام 1998، والتي حددت خارطة طريق لمزيد من الحكم الذاتي للإقليم.
وبموجب هذا الاتفاق، يسمح لكاليدونيا الجديدة بإجراء ما يصل إلى ثلاثة استفتاءات على الاستقلال. ويمكن إجراء استفتاء ثالث بحلول عام 2022، إذا طلب ذلك ثلث أعضاء البرلمان المحلي.
وتحتوي كاليدونيا الجديدة على كميات كبيرة من رواسب النيكل، وهو عنصر حيوي في تصنيع الإلكترونيات، وتعتبره فرنسا أحد الأصول السياسية والاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة.
وتتمتع المنطقة بدرجة كبيرة من الاستقلالية ولكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم. ومازالت تتلقى إعانات كبيرة من باريس.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أرخبيل كاليدونيا الجديدة واحد من 17 "إقليما لا تتمتع بالحكم الذاتي" - حيث لم تكتمل فيها عملية إنهاء الاستعمار.
وطالبت فرنسا بالجزر لأول مرة في عام 1853. وكانت الجزر حينها موطناً لحوالي 270 ألف شخص.