كشف تحقيق نشره معهد أبحاث استرالي الخميس ان للصين 380 "مركز اعتقال مفترض" في شينجيانغ (شمال غرب) وهي شبكة تعززت مع تشديد السياسة الأمنية. وتتعرض هذه المنطقة الضخمة شبه الصحراوية التي شهدت اعتداءات دامية نسبت الى افراد من اتنية الاويغور المسلمة، لسيطرة أمنية مشددة باسم مكافحة الإرهاب. وتفيد منظمات تعنى الدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من مليون شخص معظمهم من المسلمين، نقلوا فيها الى "معسكرات اعتقال". وتؤكد الصين انها "مراكز للتدريب المهني" لمساعدة السكان على إيجاد وظيفة والابتعاد عن التطرف الديني. ويقول معهد السياسة الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مقره كانبيرا، أسسته الحكومة الاسترالية انه كشف بفضل الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية وشهادات ومقالات صحافية واستدراج عروض عامة "أكثر من 380 مركز اعتقال مفترض" في شينجيانغ. ويقول الباحثون إن هذه المراكز التي تكون وظائفها وحجمها احيانا مختلفا، "معسكرات إعادة تأهيل" و"مراكز اعتقال" أو حتى "سجون". ويعتبر هذا الرقم زيادة ب40% لتقديرات سابقة و"جرت في 61 مركز اعتقال على الأقل أعمال بناء جديدة وتوسيع بين يوليو 2019 ويوليو 2020" بحسب الدراسة. ويبدو ان هذه المعلومات تتناقض مع تصريحات الصين التي تؤكد أن الأشخاص الذين تلقوا "تدريبا" حصلوا على "شهادات" وغادروا "مراكز التدريب المهني". وردا على سؤال الخميس خلال مؤتمر صحافي نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين نفيا قاطعا وجود "معسكرات اعتقال" في شينجيانغ وشكك في "مصداقية" معهد السياسة الاستراتيجية. ومول التحقيق جزئيا من مساعدات من وزارة الخارجية الأمريكية وفقا لمكتب الأبحاث الأسترالي. وتقف واشنطن في الأشهر الأخيرة في الصف الأول للتنديد بالسياسة الصينية في المنطقة. وتبنى مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد غالبية السلع المنتجة في شينجيانغ، الإقليم الصيني الذي تقول واشنطن إنّ بكين تجبر فيه أفراداً من أقليّة الأويغور المسلمة على "العمل بالسخرة". والأويغور هم مسلمون ناطقون بالتركية يشكّلون المجموعة الإثنية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمال غرب الصين والذي يتمتّع بحكم ذاتي. وفي منتصف سبتمبر افتخرت الصين بسياساتها للتدريب المهني في شينجيانغ مع تدريب 1,29 مليون شخص سنويا في 2014-2019 ما سمح على حد قولها بتراجع البطالة وعدم الاستقرار. وتؤكد السلطات ان المنطقة لم تشهد اي اعتداء منذ اكثر من ثلاث سنوات.
