نواب كويتيون يتقدمون بمذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم مساء اليوم الثلاثاء، تقدم 10 نواب من أعضاء المجلس، بمذكرة عدم تعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ وذلك في أعقاب مناقشة الاستجوابين الموجهين له من اثنين من النواب.
وأوضح الغانم، أنه وفقًا لمواد الدستور الكويتي ولائحة المجلس، سيتم التصويت على مذكرة عدم التعاون في جلسة المجلس المقررة في 30 سبتمبر الجاري.
وفند رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح محاور الاستجوابين، والذين تم دمجهما في استجواب واحد بعد موافقة أعضاء المجلس على دمجهما، لتنتهي الجلسة الماراثونية، والتي استغرقت اكثر من 10 ساعات، بمذكرة عدم تعاون مع رئيس الحكومة.
وتضمن الاستجواب الأول المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ثلاثة محاور، هي سوء إدارة الحكومة الكويتية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي، وانتهاك احدى مواد الدستور الكويتي، وفقا لمجاء جاء بصحيفة الاستجواب.
وتضمن الاستجواب الثاني المقدم من النائب الحميدي السبيعي محورين، هما التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام، وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة وفقا لما جاء بصحيفة الاستجواب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتي قد شهد خلال شهر أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري، العديد من الاستجوابات بحق وزارة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأخير للمجلس الحالي؛ حيث تم مؤخرا تقديم استجوابات، بعضها انتهى بطلب طرح ثقة، لكن تم التصويت عليه بالرفض من قبل أغلبية الأعضاء، ومن بينهم وزير المالية براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.