البيئة: نعمل على دفع التمويل الأخضر في استثماراتنا الوطنية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في المؤتمر الافتراضي للصفقة الخضراء الكورية الجديدة تحت عنوان "الصفقة الخضراء الجديدة: التحفيز الأخضر في عصر كورونا وما بعده" عبر خاصية "فيديو كونفرانس"، وذلك في استضافة كل من هونج نامكي، نائب رئيس الوزراء الكوري ووزير الاقتصاد والمالية، ويانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر GCF.
شارك في المؤتمر الدكتور بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بالعمل المناخي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لفريق العمل المناخي وعدد من الخبراء المعنيين بالتغييرات المناخية، وتهدف الصفقة الخضراء الكورية الجديدة إلى تعجيل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون واقتصاد أخضر وبناء بنية تحتية للطاقة صديقة للبيئة تعزز توفير الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها، إلى أنها تتفق مع الجميع في تأثير كورونا على العالم أجمع، حيث يعتبر كورونا تحديا وفرصة في نفس الوقت فهو تحدي يجبر العالم أجمع على النظر في آليات عمليات التنمية غير المستدامة وخاصة الدول التي يعاني اقتصادها من التحديات الأخرى، ومن ناحية أخرى يعتبر كورونا فرصة لنرى كيف يمكننا العمل بشكل أفضل وكيفية تطبيق آليات الاستدامة وكيف يمكننا تغيير الطريقة التي نعمل بها بشكل يومي.
وأضافت أن الصفقة الخضراء للتعافي تتطلب منا حقا ليس فقط إلقاء نظرة على عملية التطوير الخاصة بنا ولكن كيف نمهد الطريق أمام الجيل القادم والمستقبلي لاستخدام الموارد الطبيعية وكيف يمكن أن نثقفهم ونحضرهم وهو أمر غاية في الأهمية للدول التي تعاني بالفعل لتعزيز اقتصادها وفي طريقة محاولتها القيام بعملها لزيادة الاستدامة أثناء الجائحة، فنحن نحتاج أن نركز كيف يمكننا أن ندعم هذه الدول خاصة الدول النامية لتعزيز الصفقة الخضراء.
وأوضحت فؤاد، أن التحدث عن صفقة خضراء عالمية يعيد لأذهاننا أهداف التنمية المستدامة وكيف يمكننا تحقيق هذه الأهداف، لقد أثبت فيروس كورونا بالفعل أنه لا خيار لنا سوى الاهتمام بصحة الإنسان، والحيوانات وصحة الكوكب منهج الصحة الواحد.
وأشارت إلى أن معظم الحديث يدور حول خفض انبعاثات الكربون وكيفية محاربة تغير المناخ من خلال تعجيل العمل المناخي، وهو أمر مهم جدًا ولكننا نفتقد نقطة مهمة ألا وهي اتفاق العالم منذ 30 عاما على أن التحديات البيئية العالمية يجب مواجهتها من أجل تحقيق تنمية مستدامة وهذه التحديات هي تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وتابعت: ولا نستطيع الدخول في صفقة خضراء أو تعافي أخضر ونركز فقط على نقطة واحدة من النقاط الثلاثة، لن نتمكن من تحقيق ذلك في ظل نقص الموارد المالية المتاحة للتصدي لتلك التحديات العالمية، ولذلك أطلق رئيس الجمهورية المبادرة العالمية للتآزر بين الثلاث اتفاقيات (مكافحة التصحر - التصدي لتغير المناخ - فقدان التنوع البيولوجي) منذ عامين أثناء المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وذلك للفت أنظار العالم إلى أهمية العمل الجماعي لمواجهة تلك التحديات معا إذا كنا نبغي تحقيق أهداف التنمية المستدامة فلا يتم التركيز على المناخ دون التحديات الأخرى لأنها جميعا تؤثر على كوكب الأرض وخاصة الدول النامية والأفريقية فيجب علينا التعاون سويا في تحقيق التنمية المستدامة.. كما يجب علينا توفير التمويل الذي تحتاجه الدول سواء كانت متقدمة أو نامية لتكون قادرة على العمل على صفقات خضراء سواء كانت جديدة أو استكمال ما بدأته الدول الأخرى.
وأضافت وزيرة البيئة: على المستوى الوطني وأثناء جائحة كورونا ومن أجل التعافي الأخضر ركزنا على دمج معايير الاستدامة في كافة عمليات التنمية وذلك من خلال مدخلين الأول هو العمل مع وزارة التخطيط لدمج معايير الاستدامة في الخطة الوطنية والتي يتم تمويلها من موازنة الدولة والثاني هو العمل مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء مما يشجع القطاع الخاص للدخول في المشاريع الخضراء وبالتالي فإننا نعمل من خلال هذين المحورين على دفع التمويل الأخضر في استثماراتنا الوطنية سواء كانت هذه الاستثمارات من موازنة الدولة أو شراكة مع القطاع الخاص، والأهم ألا نغفل التزامات الدول المتقدمة في اتفاق باريس والوصول إلى 100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لصالح الدول النامية للتصدي لتغير المناخ والعمل بجدية على تفعيل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية حيث أننا لم نصل إلى 50% كنسبة تمويل مشروعات التكيف كما حدث في مشروعات التخفيف التي تم تمويلها في السنوات السابقة.
ومن جانبه أوضح هونج نامكي، نائب رئيس الوزراء الكوري ووزير الاقتصاد والمالية، أن الصفقة الخضراء الكورية الجديدة تعمل على تعجيل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون واقتصاد أخضر كما تخطط الحكومة الكورية لبناء بنى تحتية للطاقة صديقة للبيئة تعزز توفير الطاقة وتعمل على زيادة استخدام الطاقة المتجددة، كذلك سيتم تعزيز قطاعات النقل والطاقة والتكنولوجيا والأنواع الأخرى من الصناعات الصديقة للمناخ بكل الطرق الممكنة، باستثمار نحو 73,4 تريليون "وون" بما في ذلك 42,7 ترليون "وون" من الخزانة بحلول عام 2025.
وأضاف نامكي، أن الصفقة الخضراء الجديدة ستحقق 659 ألف فرصة عمل، مؤكدا أنه لعدم زيادة الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة فإن الحكومة الكورية تعمل على توفير العديد من فرص العمل الخضراء وتوفير برامج تدريبية للعمال خلال عملية الانتقال للعمل بالصفقة الخضراء، مشيرا إلى التعاون الأخضر لمواجهة التغير المناخي حول العالم ممثلا في احتفال كوريا في 7 سبتمبر الماضي باليوم العالمي "للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء"
وأوضح أن كوريا ستستمر في التعاون مع دول العالم لمواجهة التغير المناخي كما ستعمل على استكمال تنفيذ اتفاق باريس وتقديم "الاستراتيجية طويلة الأجل للتنمية منخفضة الانبعاثات بحلول 2050" نهاية العام الحالي.
وأكد نائب رئيس الوزراء الكوري، على تعهد كوريا في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي العام الماضي بمضاعفة مساهمتها في الصندوق الأخضر للمناخ والبالغة 100 مليون دولار ولذلك فقد تم توقيع عقدا لزيادة مساهمة كوريا في صندوق المناخ الأخضر (GCF) إلى 200 مليون دولار، موضحا أنه يأمل أن تساهم الإجراءات الخضراء الثلاثة لكوريا من التحول الأخضر، والشمولية الخضراء، والتعاون الأخضر في التنمية العالمية لسياسات التعافي الأخضر.
وأعرب يانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر (GCF) عن سعادته بإطلاق هذا المؤتمر الذي يساعد الحكومة الكورية في تطبيق الصفقة الخضراء الكورية الجديدة والتعاون في تحسين الزخم العالمي بإعلان التعافي الأخضر من مرض كورونا، معتبرا الصفقة الخضراء الكورية الجديدة خطوة في الاتجاه الصحيح لما تمتلكه الحكومة الكورية من تكنولوجيا ورؤى لأجندة 2030 واتفاق باريس، مؤكدا أن الحكومة الكورية يمكن أن تفعل ما هو أفضل إذا استطعنا أن نتعامل مع تغير المناخ بمزيد من الطموح والعمل وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إجراءات مناخية أقوى وخلق وظائف خضراء للعمال الكوريين ويحسن جودة الهواء والصحة وستكون كوريا رائدة في التكنولوجيا الخضراء.
وفي ختام كلمته أكد جليماريك، على أن صندوق المناخ الأخضر باعتباره أكبر صندوق مخصص للمناخ في العالم فإن مهمته الرئيسية تتمثل في إطلاق استثمارات القطاع الخاص في المناخ لتعزيز مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات، ويشمل ذلك المساعدة في إنشاء مناخ داعم، ودعم وتمويل إعداد المشروعات في هذا المجال.