آلاف الأشخاص يتظاهرون في ألمانيا احتجاجًا على تدابير كورونا

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت، في عدة مدن ألمانية احتجاجّا، على التدابير الحكومية لمواجهة أزمة كورونا.
وكانت الشرطة قد أوقفت مسيرة للمتظاهرين في ميونخ لأن عدد المشاركين فيه أكثر من العدد المسموح (500 شخص) حيث قالت الشرطة إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ 3000 شخص.
وأوقفت الشرطة المسيرة لتجاوز عدد المشاركين فيها العدد المسموح فضلا عن عدم ارتدائهم كمامات، وعلى إثر ذلك قطع المنظمون المسيرة وناشدوا المشاركين العودة إلى المسيرة الرئيسية في ساحة تيريزنفيزه.
وذكرت الشرطة أنها نقلت كل قواتها المتاحة إلى هناك، ولم تقع حتى الآن أي حوادث ولم تلق الشرطة القبض على أحد بعد.
وفي سياق متصل، خرج العديد من الأشخاص في هانوفر وفيسبادن إلى الشوارع احتجاجا على تدابير كورونا.
وسارت المظاهرات بشكل سلمي حتى الآن لكن الشرطة ظلت متحفزة.
ووفقا لأحدث تقديرات الشرطة، فقد بلغ عدد المشاركين في مظاهرة هانوفر أكثر من 1000 شخص، وتم إيقاف تجول المتظاهرين خلال المدينة وطلب المنظمون إليهم المحافظة على مسافة التباعد المكاني وارتداء كمامة، وهما الشرطان اللذان وضعتهما الشرطة لكل المتظاهرين.
وتواجدت الشرطة بكثافة كبيرة في هانوفر، عاصمة ولاية سكسونيا السفلى، وتوقعت أن يصل عدد المشاركين إلى 2000 شخص خلال المسيرة والتجمع اللاحقين مساء اليوم.
وتحدثت واحدة ممن ألقوا خُطَبَاً في المظاهرة عما أسمته "جائحة مزيفة"، وقالت " إنهم يسلبوننا حقوق الإنسان" في إشارة إلى الحكومة الألمانية واتهمت الحكومة بتبديد أموال الضرائب.
وكانت مبادرة خاصة هي التي أخطرت عن المظاهرة تحت اسم " السير نحو الحرية".
في المقابل، تشهد المدينة مظاهرات مضادة من قبل شباب حزب اليسار واتحاد النقابات الألمانية (دي جي بي) تحت شعار " من أجل حماية الصحة وضد نظريات المؤامرة".
وفي مدينة فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن، بدأت حركة احتجاجية بعد ظهر اليوم بشكل سلمي، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة، ولم تحدد الشرطة مبدئيا عدد المشاركين في المظاهرة بعد، لكنها قالت إنها تتوقع أنه عدد كبير مؤلف من ثلاثة أرقام.
وكان قد تم الإخطار عن هذه المظاهرة بمشاركة ما يصل إلى 3000 شخص.
وكانت سلطات المدينة سمحت بتنظيم المظاهرة والوقفة الاحتجاجية تحت شروط معينة ، من بينها ارتداء الخطباء كمامات وضرورة الحفاظ على مسافة تباعد مكاني ب5ر1 متر. وسارت الاحتجاجات في فيسبادن بدون مشاكل حتى الآن.
وكان قد سبق المظاهرة في ميونخ، سجالا قضائيا بين المنظمين وسلطات المدينة حول شكل وحجم المظاهرة التي كانت قد تم الإخطار عن مشاركة 5000 شخص فيها أول أمس الخميس، لكن سلطات المدينة رفضت المشاركة بمثل هذا العدد ووضعت حدا أقصى لها ب1000 شخص، وأيدها في ذلك حكم صادر من محكمة إدارية درجة أولى.
غير أن المحكمة الإدارية البافارية نقضت هذا الحكم ليلة الجمعة/السبت الماضية وألغت وضع حد أقصى ثابت للمظاهرة، لكن المحكمة رفضت طلب المنظمين إقامة المسيرة في قلب المدينة ووافقت قرار السلطات بنقلها إلى ساحة تيريزنفيزه لأنها أوسع للسماح بالحفاظ على مسافة التباعد المكاني.