نادر سعد: الحد الأقصى لمبلغ جدية التصالح في كافة المحافظات هو 25% فقط من قيمة المبنى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك مباني مخالفة وينطبق عليها قانون التصالح، لن يمسهم أحد طالما مازالوا واقعين في المدة القانونية لتطبيق قانون التصالح والتي ستنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري، وبمجرد تقدمهم لطلب التصالح فأنه يتم إيقاف أي إجراءات ضد قاطني هذه الوحدة بموجب تقدمهم لطلب التصالح.
وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء، أن البيوت والمباني المقامة على أراضي الدولة أو المقامة على أراضي ملك للآثار أو التعديات على نهر النيل لها وضع آخر، فهي لا تقبل التصالح، ولا ينطبق عليها قانون التصالح، موضحًا أن قانون التصالح ينطبق على حالات ولا ينطبق على أخرى.
وتابع، أنه لا يمكن ترخيص أو تقنين المباني المخالفة للسلامة الإنشائية، حيث أن التقنين في هذه الحالة سيكون خطر على أرواح المواطنين، وبالتالي فأنه يتم إخلاء قاطني هذه المباني المخالفة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح ويتم تطبيق القانون في هذه الحالات.
وأكد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المالك هو المسؤول قانونًا في المقام الأول، لأنه من ارتكب المخالفة واستفاد منها، لأنه باع الوحدات السكنية التي بناها مخالفة للقانون، موضحًا أن بعض الحالات يكون المالك هارب أو موجود وغير راغب في التصالح، ولذلك نطلب من قاطني الوحدات السكنية بالمبادرة بالتصالح، قائلًا: "بنطمنهم أن التصالح لا يعفي في النهاية مالك الوحدة من المسؤولية ويظل عليه مسؤولية قانونية وجنائية فيما ارتكبه من مخالفات".
وأوضح، أن الحد الأٌقصى لمبلغ جدية التصالح في كافة المحافظات هو 25 % من قيمة التصالح، وباقي المبلغ يتم سداده وفقًا للقانون الحالي على أٌقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، وهذا المبلغ يكون 75 % من قيمة المخالفة يتم سداده على 3 سنوات بدون فوائد، ومن يتأخر في سداد الأقساط يتم توقيع غرامات عليه.