بشعار "معاً نصنع التغيير".. "جودة التعليم" و"التعليم" تناقشان خطة اعتماد المؤسسات التعليمية للعام المقبل

قالت د.يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة لا يقتصر دورها على اعتماد المؤسسات التعليمية فقط وإنما تضع معايير الاعتماد وتعمل على إعداد وتدريب الكوادر التعليمية ووضع المعايير الأكاديمية القياسية والدعم الفني للمؤسسات التعليميمة وبناء القدرات والعمل على تحقيق جودة التعليم؛ بما يتوافق مع المعايير العالمية وتحقيق جودة التعليم كما جاءت برؤية مصر2020/2030.
وأضافت عيد: تهدف الرؤية إلى تحسين جودة النظام التعليمي؛ بما يتوافق مع المعايير العالمية وتحسين جودة أداء المؤسسات التعليمية؛ لنصعد بتصنيف مصر في التنصنيفات العالمية في مجال التعليم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير المناهج من خلال تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات؛ وهذه هي الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وأشارت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم إلى أن مصر بها 56000 مؤسسة تعليم قبل جامعي بخلاف المعاهد الأزهرية والهيئة قامت بتنفيد 11419 زيارة و3000 زيارة استكمال للمؤسسات التي زيارتها وتم إرجاؤها لتحسين بعض نقاط الضعف بها وتم اعتماد 36 مؤسسة تعليم فني وإجمالي ما تم اعتماده 11.5% من جملة المؤسسات التعليم قبل جامعي في مصر، في حين أن المتسهدف في خطة مصر 2020 هو الوصول إلى اعتماد 20% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ونعمل على أن تتضافر جهود الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتذليل كل العقبات أمام المؤسسات للوصول إلى المستهدف في 2030 وهو اعتماد 33000 مؤسسة بنسبة 60%.
وقالت عيد إنه لم نواجه ظروفًا أصعب من جائحة كورونا؛ لكن سوف نستغل هذه الظروف وتطويعها لصالحنا في استغلال حلول تقليل الكثافات لحفظ وسلامة أبنائنا؛ للوصول إلى تحقيق معايير الجودة.
وأضافت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن وزارة التربية والتعليم تتقدم سنويًّا في ما يتراوح من 900 – 1150 مدرسة في حين أن خطة الوزارة تتضمن 1500 مؤسسة سنويًّا، فنحن نحتاج إلى قفزة في الأعداد للوصول إلى 1500 المقررة سنويًّا، وصولًا إلى 3000 سنويًّا؛ لتحقيق المستهدف في خطة مصر.
وأكدت عيد أنه في ظل الجاحئة لا تهاون في معايير نظافة المدارس واتباع الإجراءات الاحترازية، ويجب أن يكون هناك دور كبير للمشاركة المجتمعية في مساعدة المدارس في تحقيق السلامة والأمان للحفاظ على أبنائنا.
وأوضحت عيد، خلال الاجتماع، أن الهيئة سوف تتولى تدريب مسؤولي الجودة بالمديريات التعليمية على مستوى القاهرة الكبرى ووجه بحري ووجه قبلي على إجراءات وآليات الاعتماد المدمج التي سوف تتبعه الهيئة في إجراءات الاعتماد للعام الدراسي المقبل للحفاظ علي صحة وسلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدرايين.
وصرح د.رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، بأن التحدي الأكبر في التعليم هو إتاحة التعليم مع الحفاظ على جودته، والهدف من الجودة ليس الحصول على الشهادة وإنما ضبط ضمان الجودة والاستمرارية وأيضًا التدريب ليس الهدف وإنما التطبيق والاستفادة من التدريب ويجب تحقيق جودة حقيقة داخل المدارس والتحقق منها بالأدلة الفعلية.
وأكد حجازي أن العام الدراسي سوف يتم دون تخفيض في المناهج أو أي تخفيض في ساعات الدراسة وإنما سوف يتم الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بُعد لتحقيق نواتج التعلم المرجوة وهذا سوف يخدم تحقيق الجودة التي تتحقق منها هيئة الجودة.
وأضاف حجازي أن الإجراءات الاحترازية الجديدة وتقليل الكثافات والدمج بين نوعي التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد توفر فرصة ذهبية لتحقيق الجودة من خلال تقليل الكثافات وهي كانت عقبة في زيادة أعداد المدارس المتقدمة من الوزارة للاعتماد من الهيئة.
وطالب حجازي مديري المديريات بتحويل الجودة بالمؤسسات إلى أسلوب حياة وروتين يومي وثقافة داخل المؤسسة فتصبح الجودة غاية في السهولة؛ بما يضمن استدامتها.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أن ما لا يخطط لا يُتابع وما لا يتابع لا يُقاس وما لا يقاس لا يُحسن وما لا يحسن لا يمكن ضمان جودته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت شعار معاً نصنع التغيير بحضور د.يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ود.رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، وسعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للجودة والمتابعة، ود.راندا حلاوة مدير الإدارة المركزية لإعداد القيادات، ود.عطية السيد مدير إدارة التدريب بالهيئة، ود.أسامة صالح مدير إدارة الاعتماد بالهيئة.
وضم الاجتماع مديري المديريات التعليمية ومديري الجودة على مستوى الجهورية؛ للنقاش حول الخطة المقترحة للتقدم للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي المقبل 2020/2021، والنقاش حول تحديث إجراءات الاعتماد في ظل التعليم المدمج أو الهجين وإجراءات وآليات الاعتماد التي تجمع بين الزيارة الفعلية والزيارات الافتراضية.