قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن أحد بنود قانون الإسكان الاجتماعي ينص على أنه يحظر على المستفيد بوحدات الإسكان الاجتماعي التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو بالتنا.ل أو بتغير النشاط، مشيرًا إلى أن هناك يوقع عليه مقدم الطلب، ويكون في العقد ذلك النص. وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أنه من بنود قانون الإسكان الاجتماعي أيضًا، بأنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري إصدار أي توكيلات أو تعاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أنه بناءًا على ذلك تم تشكيل لجان ضبطية قضائية من صندوق الإسكان الاجتماعي ومديرية الإسكان وأجهزة المدن يقومون بالتفتيش والمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها للمواطنين المستحقين للتأكد من قيام المواطن الأصلي المخصص له الوحدة باستخدامها في الغرض المخصصة من أجله وهو السكن. وتابع، أن الدولة تقوم بدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بمبالغ خيالية لدرجة أن ما يقوم المواطن بسداده يمثل 35% من ثمن الوحدة فقط، والباقي يأتي دعمًا من الدولة سواء فى قيمة الأرض أو تنسيق الموقع والمرافق، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 450 ألف وحدة سكنية من أصل نصف مليون وحدة، كما أنه رصد 3000 مخالفة لوحدات الإسكان الاجتماعي. وأوضح، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أن السجن والغرامة وسحب الوحدة عقوبة استخدام الوحدات في غير غرضها، كما أن مجلس إدارة الصندوق له حق التصالح في المخالفة بشرط العودة لما كانت عليه الوحدة والرجوع في البيع، مؤكدًا: "أن من قام بتأجير الوحدة السكنية لايحق له الحصول علي الشقة".
