إرضاء أصحاب المخابز.. التموين تكشف تفاصيل قرار خفض وزن رغيف العيش

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الخبز الجديدة هدفها رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.
وقالت التموين، في بيان، الأربعاء: تم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة وكذلك دراسة الاتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز ووجد الآتي:
- معظم المخالفات التي تم رصدها تركزت في نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرامات و20 جراما في الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جراما والتي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور مما كان يسبب بعض المشاكل في بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد.
- كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرامات.
وأوضحت الوزارة، أنه للمحافظة على المواصفات والجودة وأموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية وعمل أكثر من تجربة لقياس معدل إنتاج الجوال زنه (100 كجم دقيق) للوصول إلى منظومة تحقق الهدف الأساسي.
وتابعت: وبناء على نتائج التجارب التي تمت ونتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزد في الواقع عن 90 جراما، ومن ثم ما تم العمل به الأن هو ما يلي: -
- تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جراما.
- زيادة تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز لنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي وزيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة إلى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة.
- رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة (100 كجم) من 213 جنيها إلى 265 جنيها.
- زيادة معدل إنتاجية الجوال زنة (100 كجم) لتصل إلى 1450 رغيفا بدلاً من 1250 رغيفا.
- قيام هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاش وخدمات اجتماعية في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.
- أي نقص في الوزن يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر وفي حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر وذلك للحفاظ على أموال الدعم.
- توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدي (طري ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جراما مما يساهم في ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.
- تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.
وأوضحت التموين، أن بقاء الوضع كما كان عليه سيؤدي إلى مجموعة من الأضرار ومنها:
- استمرار إهدار أموال الدعم والسماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم.
- عدم التأمين على عمال المخابز.
- عدم رضاء أصحاب المخابز عن التكلفة السابقة (وبالتالي سيكون هناك عدم رضاء عن المنظومة من جانبهم وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لابد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة).
جدير بالذكر أنه تمت زيادة دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنيه العام الماضي إلى 53 مليار جنيه هذا العام وبالتالي كان من الضروري إعادة صياغة منظومة دعم رغيف الخبز للمحافظة على هذه الأموال.
وتطبيق هذه القرارات الجديدة من شأنها تحقيق المنافع الآتية:
- ضمان جودة ومواصفات الرغيف أياً كان نوعه.
- الحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابتا كما هو 5 قروش للمواطن المصري.
- المحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة في اليوم الواحد.
- إعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج.
- التأمين على كافة العاملين بالمخابز.
- رفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم.