تظاهرات جديدة في بيلاروس وزعيمة المعارضة تعلن استعدادها لقيادة البلاد

بدأت تظاهرات الاثنين أمام عدة مصانع وأمام مقر تلفزيون بيلاروس العام في مينسك بدعوة من المعارضة التي أعلنت إضراباً عاماً احتجاجاً على إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشنكو رئيساً للجمهورية.
في الأثناء، أعلنت مرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الاثنين أنها مستعدة لقيادة البلاد، قائلة عبر فيديو من ليتوانيا حيث لجأت، "أنا مستعدة لتولي مسؤولياتي والعمل كزعيمة وطنية".
وأضافت أنها لم تشأ أن "تصبح سياسية"، لكن "القدر أمر بأن أجد نفسي في الصف الأول لمكافحة التعسف والإجحاف".
وفي مينسك، رفع متظاهرون أعلام المعارضة البيضاء والحمراء، بينما تجمع العدد الأكبر منهم أمام مصنع آليات ثقيلة وصله لوكاشنكو الاثنين عبر مروحية، كما شاهد صحافيون في فرانس برس.
وتوقف آلاف العمال عن العمل أيضاً في مصنع للجرارات الزراعية في مينسك كما أكد عمال من هذه المنشأة لوكالة فرانس برس.
وردد المتظاهرون امام مصنع الآليات الثقيلة عبارات "ارحل" و"لن ننسى، لن نسامح".
وقالت تيخانوفسكايا متوجهةً لمؤيديها "لقد آمنتم بي ومنحتموني القوة، أنا أشعر في كل دقيقة بالإعجاب بشجاعتكم وبتنظيمكم وبمدى قوتكم وذكائكم".
وأضافت أنها تريد "الخروج من الدائرة المغلقة التي وجدنا أنفسنا فيها منذ 26 عاماً" عند وصول لوكاشنكو إلى السلطة.
ونشرت تيخانوفسكايا البالغة 37 عاماً هذا الفيديو غداة واحدة من أكبر تظاهرات المعارضة التي تشهدها بيلاروس في تاريخها، حيث تجمع عشرات الآلاف في مينسك مطالبين برحيل الرئيس.
وتندد تيخانوفسكايا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس والتي حصلت خلال بحسب النتائج الرسمية على نسبة 10% من الأصوات مقابل 80% للرئيس المنتهية ولايته، وتعتبر أنه شابتها عمليات تزوير هائلة.
وأعلنت فوزها في الانتخابات، مطالبة لوكاشنكو بالتنحي، لكن بدون أن تشير بوضوح إلى أنها مستعدة لتولي المنصب.
وقد لجأت إلى ليتوانيا مطلع الأسبوع الماضي، بينما ندد مؤيدوها بتعرضها لضغوط داعين إلى تظاهرات سلمية في كافة أنحاء البلاد.
وتزايدت الضغوط على لوكاشنكو داخليا وخارجيا بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات جديدة.
وأعلنت لندن الاثنين أنها "لا تقبل نتائج" الانتخابات مضيفةً أنها تعتزم "فرض عقوبات على المسؤولين" عن قمع التظاهرات.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان "لا تقبل المملكة المتحدة النتائج. نحن بحاجة ملحة إلى تحقيق مستقل من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوجه الخلل التي جعلت هذه الانتخابات غير عادلة، وكذلك بالقمع المروع الذي تلاها".