رئيس "المحطات النووية" يكشف عن موعد منح مصر شهادة دولية تؤكد جاهزيتها لإنشاء مفاعلات نووية

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بمهمة (الإنير)؛ وهي عبارة عن (المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في مصر) خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2019 الماضي؛ حيث أسفرت المهمة عن خلو البنية التحتية المصرية النووية من أي ملاحظات.
وأضاف الوكيل، خلال تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أنه لإحراز مزيد من التقدم في تطوير البنية التحتية النووية المصرية، قدَّم فريق المختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 4 توصيات و3 اقتراحات؛ حيث سجلت الوكالة 5 ممارسات جيدة قد تفيد البلدان الأخرى التي تعتزم الدخول في مجال الطاقة النووية، ما يؤكد أن مصر من أفضل الدول الوافدة في استخدام الطاقة النووية في العالم، وهذه بمثابة شهادة دولية تؤكد جاهزية مصر لإنشاء مفاعلات نووية على أراضيها.
وكشف رئيس هيئة المحطات النووية أنه من المرتقب تسليم التقرير النهائي من قِبل نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، منوهًا بأن إجراء المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية (INIR) هدفه استعراض ومناقشة قضايا البنية التحتية النووية ال(19) كمعايير لتقييم البنية التحتية النووية، وذلك بدءًا من الموقف السياسي ومدى دعم القيادة السياسية للبرنامج النووي ومدى الجاهزية من الموارد البشرية وكذلك معايير الأمان النووي؛ وهي أحد البنود الرئيسية في التقييم والأمن النووي والحماية المادية وجاهزية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كجهاز رقابي وطني والقدرة على سلسلة الإمداد وكذلك أصحاب المصلحة وجميع الجهات المشاركة في المشروع، حيث تم إجراء تقييم شامل لها.
واختتم فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة رسمية لمصر استغرقت 11 يوماً، بدأت منذ 27 أكتوبر 2019؛ بهدف مراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية. وقد تمت المهمة بدعوة من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ كونها المالك والمشغل لمحطات القوى النووية في مصر، بهدف إجراء المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية (INIR)، وشاركت 18 جهة وطنية مصرية مع الخبراء من خلال ترؤس هيئة المحطات النووية كجهة وطنية للمهمة واختتمت فعالياتها في السادس من نوفمبر الماضي.