الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراجع بنجاح تطوير البنية التحتية النووية في مصر

اختتم بنجاح فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة استغرقت 11 يومًا في جمهورية مصر العربية بداية من 27 أكتوبر 2019 بهدف مراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية؛ وقد تمت المهمة بدعوة من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كونها المالك والمشغل لمحطات القوى النووية في مصر بهدف إجراء المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية INIR واختتمت فعالياتها في السادس من نوفمبر الحالي.
وقد قام خبراء الوكالة بمراجعة مدى تطور البنية التحتية النووية المصرية من خلال استخدام المعايير الدولية المطبقة في هذا الصدد وفقا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعد بمثابة الدليل الاسترشادي لمراحل تطوير البنية التحتية للطاقة النووية للدول الوافدة في مجال محطات القوى النووية. حيث تتلخص تلك المعايير في مدى الجاهزية التي تتخذها الدول من أجل القيام بدراسات الجدوى المختلفة لاتخاذ القرار الوطني باستخدام الطاقة النووية يليها الإعداد للعروض الفنية والتفاوض على عقود تنفيذ مشروعات الطاقة النووية وصولا إلى مرحلة الاختبارات والتشغيل التجاري للمحطات النووية.
وقد صرح السيد جوزيه باستوس، رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسئول عن المهمة أن تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية تم في جو يسوده التعاون والشفافية"، مضيفًا: " أن ما شهده في مصر يمثل علامة مميزة في سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى".
هذا وقد أعرب فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية بأن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال التزام واضح بمعايير الأمن والأمان وعدم الانتشار، كما أشار فريق المراجعة إلى أن مصر قد قامت بسن تشريعات وطنية شاملة مهدت لتوقيع الاتفاقية الحكومية الإطارية وإبرام عقود إنشاء وتشغيل المحطة النووية الأولى، وفي ضوء ذلك فقد تم تأسيس كل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وكل من الهيئتين يحظيان بخدمات إستشارية سواء كانت فنية أو قانونية من أجل تقديم الدعم والتطوير للبنية التحتية، بما في ذلك تنمية القدرات البشرية.
هذا وقد ضم فريق المراجعة خبراء دوليين من البرازيل وإسبانيا والمملكة المتحدة والجزائر بالإضافة إلى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قام الفريق بمراجعة القضايا التسعة عشر للبنية التحتية النووية مستخدما سلسلة وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تقييم تطور وضع البنية التحتية الوطنية النووية". هذا وقد قامت مصر قبل إنعقاد المهمة بتسليم تقرير التقييم الذاتي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يغطي جميع قضايا البنية التحتية وكذلك الوثائق الداعمة.
قدم فريق المراجعة توصيات واقتراحات مع إلقاء الضوء على المجالات التي يمكن من خلالها تدعيم مصر في تطوير بنيتها التحتية النووية، كما حدد الفريق أيضًا عددًا من الممارسات الجيدة التي من شأنها استفادة البلدان الأخرى التي تسعى لإدخال الطاقة النووية وذلك في مجالات الإطار الرقابي والشبكة الكهربائية ومشاركة أصحاب المصلحة والأمن النووي ومشاركة الصناعات الوطنية.
وقد أثنى الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في تصريح خاص ل " البوابة نيوز "على مستوى المشاركة وخاصة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مهمة مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة حيث أعرب سيادته قائلًا: "نحن سعداء بأن تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع البنية التحتية النووية لمصر يتوافق مع التقييم الذاتي الذي قمنا به من جانبنا واعتقد أننا من خلال هذه المهمة قد قمنا بتأسيس مثال يحتذى به للعمل المشترك بيننا في المستقبل، حيث سيعود هذا المشروع بالنفع والخير على شعب مصر".
ومن الجدير بالذكر أن مصر، والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 100 مليون نسمة، تخطط لإنشاء محطتها النووية الأولى بموقع الضبعة الواقع على ساحل البحر المتوسط والتي تبعد نحو 150 كم غرب مدينة الإسكندرية. وفي هذا الصدد، فقد وقعت مصر لاتفاقية حكومية إطارية مع روسيا الاتحادية في نوفمبر 2015 لتنفيذ مشروع المحطة النووية بواقع أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات كهربي للوحدة الواحدة.
هذا وقد حضر الجلسة الختامية للمهمة السادة روساء الهيئات النووية ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والسيد وكيل أول وزارة الكهرباء بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المصرية ذات الصلة.