مجلس الأمن يرفض محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة على إيران

رفض مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بشكل قاطع محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، في خطوة وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها "لا تغتفر".
وأعلن رئيس المجلس أن مشروع القرار الذي رعته الولايات المتحدة حصل على تأييد صوتين بينما عارضه صوتان وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وكانت النتيجة متوقعة على نطاق واسع بسبب المعارضة القوية من روسيا والصين العضوين اللذين يتمتعان بحق النقض (فيتو) واللذين صوتا ضد النص. وكانت هناك مقاومة من الدول الأوروبية التي امتنعت عن التصويت.
وقالت ألمانيا إنها امتنعت عن التصويت لأنه على الرغم من أنها تشترك في المخاوف بشأن الانتهاء المرتقب لحظر الأسلحة، كان من الواضح أن المسودة الأمريكية لن تجذب دعم المجلس. وأضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإيجاد طريق لمواجهة التحديات الناشئة عن انتهاء فترة الحظر تكون مقبولة لكل أعضاء مجلس الأمن.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن النتيجة تظهر عزلة الولايات المتحدة، بعد أن أصدر المجلس رفضًا واضحًا للأحادية.
وكتب على تويتر يوم السبت "على الولايات المتحدة أن تتعلم من هذا الإخفاق".
وفي بيان صدر قبل وقت قصير من إعلان مجلس الأمن نتيجة التصويت، قال بومبيو إن المجلس "مهد الطريق أمام الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب في العالم لشراء وبيع أسلحة تقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ".
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في تشرين أول/أكتوبر، بموجب مادة في قرار للأمم المتحدة أيد فيه مجلس الأمن الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست، والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وألمحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتفعيل آلية في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والتي تنص على إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وقالت كيلي كرافت: "في الأيام المقبلة، ستنفذ الولايات المتحدة تعهدها بعدم التوقف عند أي شيء من أجل تمديد حظر الأسلحة".
كانت واشنطن قد هددت أنه في حالة رفض محاولتها، فإنها ستقوم بتفعيل آلية "الرد السريع" في الاتفاق النووي لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويخشى دبلوماسيون من أن مثل هذه الخطوة ستعرض الاتفاق النووي للخطر، ويجادل المنتقدون أن واشنطن ليس لها الحق في تفعيل آلية "الرد السريع"،
نظرا لأن الرئيس دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.