أمريكا تسعى إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي سينتهي قريبا.
ومن المتوقع أن تفشل هذه الخطوة، وفقاً لدبلوماسيين، وقد تعرض للخطر الاتفاق النووي بين طهران وست قوى عالمية.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر، بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي دعم فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا في عام 2015.
وتسعى الولايات المتحدة، في قرار جديد مبسط، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى. وتقول واشنطن إن إيران ستصبح "تاجر أسلحة مارق" إذا تم رفع القيود .
وأعربت روسيا والصين ، وهما عضوان يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، عن معارضتهما الشديدة للمحاولة الأمريكية .
وبمجرد الدعوة إلى التصويت، سيكون أمام أعضاء مجلس الأمن 24 ساعة لتقديم ردودهم، بموجب قواعد العمل عن بعد.
وفي حال فشل القرار، تهدد واشنطن بتفعيل آلية "الاسترجاع" في اتفاق فيينا، الذي يسمح للمشاركين بالمطالبة "بعدم التنفيذ الهام" من قبل طرف آخر لاستعادة جميع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران.