طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الخميس، السلطات اللبنانية بدعوة خبراء دوليين لإجراء تحقيق مستقل في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء، وأسفر عن قتلى وجرحى ودمار هائل في المدينة. وفي تقريرها، أعربت المنظمة الدولية عن بالغ قلقها إزاء قدرة القضاء اللبناني على إجراء تحقيق موثوق وشفاف، معللة ذلك بما وثقته جماعات حقوقية محلية ودولية، على مدى سنوات، من حوادث "التدخل السياسي في القضاء وانعدام استقلاليته"، ومشيرة إلى أنها وثقت حالات عدة أخفق فيها القضاء في الالتزام بسيادة القانون، وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في مزاعم الانتهاكات الحكومية، ومضيفة أن "ثمة أدلة تشير إلى علم بعض القضاة بتخزين مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وفشلهم في اتخاذ أية إجراءات حيال الأمر". وشددت هيومان رايتس ووتش على ضرورة أن يقف التحقيق على أسباب الانفجار وهوية المسؤولين عنه، ويتضمن توصيات بطبيعة الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوثه، مطالبةً الحكومة اللبنانية بضمان حصول المتضررين منه على الرعاية الصحية والأغذية والسكن الملائم، بشكل عادل ونزيه، وبما يضمن مراعاة الفئات الأكثر ضعفاً. ولفتت المنظمة إلى ضرورة أن يتمخض التحقيق عن "عقاب رادع" للمسئولين عن الانفجار، مشيرة إلى أنه إذا ثبت أن المسؤولين اللبنانيين "كانوا على علم بوجود مثل هذا التهديد الجلي على حياة الأفراد وفشلوا في اتخاذ خطوات مناسبة للتصدي له، فإنهم مسؤولون عن مقتل أكثر من 135 شخصاً مستحقين للتعويضات".
