أكد مجلس القضاء الأعلى في لبنان، أن القضاء سيبذل قصارى جهده في سبيل إنجاز التحقيقات وصولا إلى تحديد المسئوليات وإنزال العقوبات الملائمة وفقا للقانون بحق المسؤولين عن حدوث الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ. ودعا مجلس القضاء الأعلى اللبناني، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إلى عدم إطلاق الأحكام المسبقة التي تتناول القرارات والإجراءات القضائية، مضيفا: "نعاهد الشعب على إنجاز التحقيقات وتحقيق العدالة". وفي سياق متصل، طلبت سلطات التحقيق القضائية العسكرية اللبنانية من جهاز مخابرات الجيش والمؤسسات الأمنية والجمركية والشرطة العسكرية، إجراء أعمال التحري والاستقصاء اللازمة في شأن الانفجار. وتضمن الطلب الذي قدمه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، كشف ملابسات التفجير الذي وقع في ميناء بيروت، وإعداد التقارير المتوفرة حول تخزين كميات كبيرة من مادة (نترات الأمونيوم) شديدة الانفجار وغيرها من المواد في الميناء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في هذا الشأن. من ناحية أخرى، دعت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية مسرح الحادث (ميناء بيروت البحري) ومنع الدخول إليه درءا للعبث بالأدلة وضياعها. كما طالبت نقابتا المحامين، بتعيين لجنة فنية من ذوي الخبرة المشهود لهم في مجال الهندسة والمواد المتفجرة الحارقة والكيماوية من الخبراء المحليين والدوليين، لفحص ميناء بيروت البحري وإعداد التقرير اللازم في شأن كيفية وقوع الانفجار على وجه الدقة.
