ألمانيا تعتزم إبداء رد فعل على قانون الأمن القومي لهونج كونج

كد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اعتزام بلاده إبداء رد فعل إزاء قانون الأمن القومي الذي أقرته الصين لهونج كونج، بصورة مستقلة عن بقية الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إذا لزم الأمر.
جاءت تصريحات الوزير الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال زيارة له إلى بريطانيا، اليوم الأربعاء.
وأوضح ماس، أن من بين التدابير التي يمكن أن تتخذها ألمانيا في رد فعلها على القانون المثير للجدل، تسهيل قدوم الصينيين المنتمين إلى هونج كونج ووقف تصدير معدات تسليح معينة وإطلاق برامج مِنَح دراسية للعلماء والفنانين والصحفيين الذين يمثل لهم القانون تهديدا، بالإضافة إلى إنهاء اتفاقية تسليم المجرمين مع هونج كونج.
كانت ألمانيا وفرنسا طرحتا هذه المقترحات للنقاش على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وقد صاغها ماس على نحو أكثر وضوحا بعد زيارته لنظيره البريطاني دومينيك راب في مقره الريفي بتشيفينينج، القريبة من لندن.
وقال ماس: "نسعى إلى إعداد هذه التدابير مع أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية، لكن ألمانيا ستنفذ على أية حال المقترحات التي قمنا بإعدادها مع فرنسا".
وأضاف: "إذا تم تقويض مبدأ دولة واحدة ونظامان، من خلال قانون الأمن، سيكون لهذا تداعيات بالنسبة لعلاقتنا مع هونج كونج والصين".
وتواجه الصين انتقادات على الصعيد الدولي بسبب سياستها حيال المستعمرة البريطانية السابقة.
وكانت بكين أقرت القانون نهاية يونيو الماضي، وهو موجه للأنشطة التي تعتبرها الصين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية، كما أنه يفرض عقوبات على "الاتفاقات السرية" مع أي قوى أجنبية.
في المقابل، ترى المعارضة الديمقراطية في هونج كونج أن القانون يستهدفها بالدرجة الأولى، وثمة تخوفات من إنهاء مبدأ "دولة واحدة ونظامان" والذي على أساسه تدار هونج كونج ذاتيا وتتمتع بحقوق حريات ذاتية، منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين في عام 1997.