"كبار العلماء": مشروع قانون تنظيم الإفتاء يعمل على تجزئة الأزهر ويقضي على استقلاليته

قال الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وممثل الأزهر الشريف، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، يعتدي على اختصاصات الأزهر.
وأضاف الضويني: "كنا نتمنى أن يكون رأي كبار العلماء بين يدي نواب البرلمان، قبل مناقشة مشروع القانون".
وأكد أن الأزهر الشريف أحرص الجهات على دار الإفتاء التي لا يمكنها أن تعمل بمعزل عن الأزهر، محذرًا من تغول دار الإفتاء على الأزهر الشريف، لأن ذلك سيؤدي إلى وجود خطاب متدني.
وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن دار الإفتاء ليس لها استقلالية الرأي الشرعي، مشيرًا إلى أن هناك مسائل يتم العودة فيها في الأساس لهيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن مشروع القانون به مخالفات دستورية، فضلًا عن تعديه على الأزهر الشريف، لاسيما وأن الأزهر ليس أشخاصًا وإنما هو رسالة.
ولفت إلى أن أي هيئة دينية يتم إنشائها تعد جزء لا يتجزأ من رسالة الأزهر الشريف، ومن يقول غير ذلك يشكل مخالفة صريحة للدستور.
واعتبر الضويني، مشروع القانون بالإضافة إلى مخالفته للدستور، فإنه يعمل على إنشاء كيان موازي للأزهر، مشيرًا إلى أن الأمر يتجاوز حدود الخلاف على الاختصاص.
وأكد أن الخطورة تكمن في تجزئة الأزهر الشريف والقضاء على استقلاليته، قائلًا: "كنا نتمنى اجتماع بين هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية وكذلك الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية في البرلمان".
وطالب الضويني، بأن تكون تبعية دار الإفتاء المصرية للأزهر الشريف.
فيما رد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، بالتأكيد على حضور ممثلين عن الأزهر الشريف في كل الاجتماعات، متسائلًا: "لماذا كل هذه الضجة؟"، مؤكدًا احترام الجميع وتقديرهم للأزهر الشريف ودوره.