الضرائب توقع بروتوكول تعاون بشأن "القيمة المضافة" على النولون البحري

وقع مصلحة الضرائب بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك، وغرفة ملاحة الإسكندرية، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون، وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس، وقع البروتوكول رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية.
وقال رضا عبد القادر إن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وحرصاً من مصلحتي الضرائب والجمارك على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن توقيع البروتوكول يأتي كذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية، وأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.
وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول هناك دور لكل طرف فى تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 (البند أولاً)، وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وقال السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي، وتقدمه لمصلحة الضرائب، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحري المؤداة على الرسائل الواردة من كافة دول العالم أياً كانت الحالة التي ترد بها (أطنان- حاويات...... إلخ) لكافة موانئ الجمهورية.
وأضاف أنه يتم مراجعة واعتماد البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية، وموافاة مصلحة الجمارك به بصفة دورية كل 3 أشهر والتي تقوم بدورها بتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.