البولنديون يختارون رئيسهم المقبل في جولة ثانية من الانتخابات

بدأ الناخبون في بولندا الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، مع اشتداد المنافسة بين الرئيس الحالي أندريه دودا ومنافسه الليبرالي عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، الموالي للاتحاد الأوروبي.
ويحق لنحو 30 مليون مواطن التصويت في جولة الاعادة، ومن بينهم أكثر من نصف مليون خارج بولندا.
وسوف يقوم الكثير من الناخبين بالتصويت عبر البريد بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وشوهدت طوابير من الناخبين خارج مراكز الاقتراع في عدة مدن بولندية، وبحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، كان أكثر من 52 بالمئة من كل الناخبين قد أدلوا بأصواتهم، وهى نسبة أعلى بأربع نقاط مئوية من النسبة التي تم تسجيلها خلال نفس الوقت بالجولة الأولى من الانتخابات قبل أسبوعين.
وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات، التي أجريت في 28 يونيو الماضي 5ر64%، وهى أعلى نسبة منذ 25 عامًا.
وبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ويتم تنظيمه بما يتفق والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وجرى وضع قيود على عدد الأشخاص الذين يمكنهم دخول مراكز الاقتراع، ويتعين على الناخبين الالتزام بتباعد اجتماعي لمسافة مترين وارتداء الكمامات.
وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وسيتم عندها نشر نتائج استطلاعات رأي الناخبين عقب إدلائهم بأصواتهم.
وقال باول بريدكو من مؤسسة ايبسوس لاستطلاعات الرأي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك هامش خطأ بمقدار نقطتين مئويتين في المئة في استطلاعات الرأي.
وتعتزم إيبسوس استطلاع رأي حوالي 50 ألف ناخب من 500 مركز اقتراع عشوائي ولكنها ممثلة للناخبين.
ومن غير المنتظر صدور النتائج الرسمية حتى مساء غد الاثنين.
ومن المتوقع أن يكون السباق حاميا بين دودا وترزاسكوفسكي.
وأداء الرئيس الحالي دودا، من المتوقع أن يكون جيدًا في الجنوب الشرقي المحافظ وكذلك في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، بينما قد يحقق منافسه ترزاسكوفسكي أداء جيدا مع سكان المناطق الحضرية.
ويرى مراقبون أن الانتخابات تعد بمثابة تصويت لصالح أو ضد حكومة حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم، المؤيدة لدودا، ولرؤيتها لإدارة للبلاد.
وسيعزز فوز دودا قبضة الحزب على السلطة حتى عام 2023 على الأقل، وهو الموعد المقرر لإجراء انتخابات برلمانية مقبلة.
ويقول محللون إن فوز ترزاسكوفسكي في المقابل، قد يضر بحكومة حزب القانون والعدالة، وربما يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وسيكون من حق ترزاسكوفسكي كرئيس للبلاد، استخدام حق النقض "الفيتو" تقريبا على أي تشريع صادر عن البرلمان الذي يهيمن عليه حزب القانون والعدالة.
كما أن ترزاسكوفسكي سيكون مسؤولاً عن تعيينات السفراء والقضاة، من بين مسؤولين آخرين.