لماذا ارتفع التضخم السنوي رغم تسجيل الشهري معدلا سالبا في يونيو؟

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي إلى 6% لإجمالي الجمهورية مقابل 5% في مايو، وذلك رغم انخفاض طفيف لمعدل التضخم الشهري ليتحول إلى سالب 0.1% مقابل معدل موجب 0.1% في مايو.
وأرجع محللون وبنوك استثمار، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر إلى التأثير غير المواتي لسنة الأساس.
وقال بنك فاروس في تقرير له اليوم، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي يسلط الضوء على بداية التأثير غير المواتي لفترة الأساس، حيث انخفض معدل التضخم إلى النصف تقريبا بدءا من يونيو 2019، ليدخل منطقة الرقم الأحادي.
وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، لمصراوي، إن معدل التضخم السنوي يعكس تغيرات سنوية في الأسعار مرتبطة أكثر بسنة الأساس، وبالتالي كانت هناك توقعات بزيادة معدل التضخم السنوي خلال يونيو بسبب "تأثير سنة أساس غير مواتي" بسبب تراجع الأسعار العام الماضي.
وأضاف منى أنه في المقابل يعكس معدل التضخم الشهري تغيرات موسمية في الأسعار مثل تأثير مواسم الأعياد ورمضان وغيرها.
واتفقت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، مع التفسيرين السابقين لزيادة معدل التضخم السنوي في يونيو.
ورغم ارتفاع معدل التضخم السنوي الشهر الماضي فإنه لا يزال عند الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي لمتوسط التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
وشهدت بعض السلع ارتفاعا في أسعارها خلال يونيو الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء، مثل الموالح بنسبة زيادة 56.5%، ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة 30%، والفواكة ذات النوى بنسبة 17.4%، والتفاح بنسبة 9.8%.
كما ارتفعت أسعار الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 8.1% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي، ومجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة 3.7%، ومجموعة الدخان بنسبة 13.1%، ومجموعة تنظيف وإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 8.2%.
وزادت أيضا أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 20.9%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 9.7%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 8.5%، وخدمات المستشفيات بنسبة 7.8%، وخدمات النقل 15.7%، والمنفق على النقل الخاص 10.5%.
وارتفعت كذلك أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية خلال يونيو بنسبة 19.9% مقارنة بيونيو 2019، وأسعار التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 28.6%، والتعليم قبل الابتدائي والأساسي بنسبة 29.3%، والتعليم العالي بنسبة 27.5%.