استقطاع الرواتب ورسوم السيارات.. ننشر قرارات الحكومة والبرلمان الأربعاء

شهدت مصر أمس الأربعاء مجموعة من الأحداث ذات الأهمية، واتخاذ عدة قرارات من جانب مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ويرصد مصراوي أبرز قرارات الحكومة والبرلمان كالتالي:
الحكومة
- إلزام جميع المواطنين بطلاء جميع المباني من الجهات الأربع خلال 3 شهور، وقطع جميع المرافق بعد انتهاء هذه المهلة.
- سداد مبلغ "جدية تصالح" كشرط لتركيب عدادات الكهرباء الكودية.
- إحالة 16 ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية.
- مراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية في المحافظات خلال ثلاثة أشهر.
- مراجعة كود الجراجات التي سيتم بناؤها أسفل المباني السكنية الجديدة؛ بحيث يتناسب عدد الجراجات المخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، تفادياً لانتظار السيارات في الشوارع لعدم وجود مساحات كافية في الجراجات.
- ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني المخالفة بسداد مبلغ لجدية التصالح.
- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020، و15/6/2020.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10 /6/ 2020.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3 /6/ 2020.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التمويل الإضافي بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1 /6 /2020.
- الموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية هي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية ومقرها مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين الدولية الأهلية ومقرها مدينة العلمين الجديدة، وجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية ومقرها في مدن (شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر)، وجامعة الجلالة الأهلية، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس.
- تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002.
- الموافقة على بعض المقترحات للتغلب على مشكلة العجز المالي المحقق بالتدفقات النقدية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المدى القصير، والتي ستنعكس سلباً على التزامات الصندوق، وذلك حتى يتمكن الصندوق من استكمال التزامات الدولة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتجنب أي تأخير في هذا الشأن.
- الإعلان عن طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي إضافية ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الدولة.
- تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمي "كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي بجامعة بني سويف" لتصبح "كلية الزراعة".
- تعديل مسمي كلية " العلوم الطبية التطبيقية" ليصبح " كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" بأربع جامعات خاصة.
- فصل قسمي التمريض بجامعتي 6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا؛ ليصبحا كليتين مستقلتين.
- قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء التعاقد مع شركة ميتسوبيشي اليابانية (المورد الأصلي لقطارات الخط الثاني) لتوريد 280 وحدة تحكم في الأبواب (DCU)، من أجل رفع كفاءة قطارات الخط الثاني.
البرلمان
- وافقت لجنة الخطة والموازنة على استقطاع 1% من رواتب جميع المصريين و0.5% من أصحاب المعاشات لمواجهة كورونا وغيرها من الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.
- وافقت اللجنة على مشروع قانون بفرض 100 جنيه رسوم على "راديو السيارة" بعد أنا كانت 140 قرشا في القانون رقم 77 لسنة 1968.
- مشروع قانون بشأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه، في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.