شعبة الحاصلات الزراعية تطالب بإلغاء حظر تصدير الفول والعدس

قالت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الأحد، إنها تقدمت بمذكرة لوزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الفول والعدس.
وذكر البيان أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب، وأن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى 8 أشهر،.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت الأسبوع الماضي استمرار وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر جديدة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي تحسبا لتداعيات كورونا.
وقال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن الفول العريض مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول والعدس سيسبب خسائر فادحة للمصدرين المصريين، بسبب فقدان أسواق التصدير التي فتحوها خلال الفترة الماضية.
وأضاف الباشا، أن وقف التصدير يفتح المجال أمام دول منافسة مثل تركيا لتأخذ مكان المصدرين المصريين خاصة في محصول العدس.
وأشار إلى أن وقف التصدير سيسبب خسائر للفلاحين الذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستنخفض أسعاره نتيجة وقف التصدير مما سيضطر الفلاح للإحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة عدم تمكنه من تصريفه.
وأضاف أن معظم المطاعم و"عربات الفول" تستخدم الفول المستورد ذو الحبة الرفيعة، الذي يوجد منه كميات وفيرة محليا، على حد قوله.
وأشار الباشا إلى أن فائض المعروض من الفول العريض في السوق يقترب من 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة.
وأضاف الباشا أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية إلى نحو 60 ألف طن شهرياً، والعدس يتراوح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.